«تحركات جديدة» لفتح طريق صنعاء – عدن المغلق منذ سنوات في خطوة مرتقبة

تشهد الأوساط اليمنية ترقّبًا ملحوظًا حول التحركات الجديدة لإعادة فتح طريق صنعاء-عدن المغلق منذ أكثر من عشر سنوات، مرورًا بمريس ودمت والرضمة وذمار، حيث تنعقد الآمال على إنهاء المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذا الإغلاق الذي عزل الأقاليم الجنوبية عن الشمالية، وذلك وسط تضاعف الضغوط الدولية والمحلية على الجهات المسؤولة لتحقيق تقدم في هذا الملف الشائك.

تحركات مكثفة لإعادة فتح طريق صنعاء-عدن

تسعى الجهود الحثيثة في محافظة الضالع، التي تعد جزءًا من الطريق الرئيسي الممتد بين صنعاء وعدن، إلى اقتراح الحلول الكفيلة بعودة الحركة عبر هذا الشريان الاقتصادي الحيوي، ويأتي ذلك بعد مبادرات سابقة للحكومة الشرعية في عام 2022 التي أظهرت استعدادًا إيجابيًا لفتح الطريق من جانبها، بينما شهدت الفترة ذاتها تراجعًا من قبل الحوثيين الذين استمروا في عرقلة جهود فتح الطريق عبر بسط السيطرة العسكرية عليه وزرعه بالألغام، مما تسبب في زيادة المشقة على السكان المحليين والمسافرين.

وقد أفادت مصادر محلية أن هناك إشارات مشجعة برزت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل سلطات الحوثيين، وهو ما يُعتبر بادرة أمل قد تؤدي إلى تحقيق انفراجة إنسانية تسهم في توفير تنقل آمن وآليات مرنة لنقل البضائع بين المناطق الشمالية والجنوبية، وهو ما يشكّل خطوة مهمة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن.

التحديات التي تواجه إعادة فتح الطريق

لا تزال هناك عدة معوقات تثير القلق رغم وجود بوادر إيجابية، حيث يعتمد نجاح هذه الجهود بشكل كبير على رغبة الأطراف المتنازعة في التفاهم والعمل المشترك لضمان تحقيق المصلحة العامة، وتأتي على رأس التحديات مشكلة إزالة الألغام التي زرعت بكثافة في الطريق، والتي تشكل رادعًا حقيقيًا أمام استعادة الحركة الآمنة بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى الدمار البالغ الذي لحق بالجسور والبنية التحتية للطريق نتيجة النزاع المستمر، مما يتطلب جهدًا هندسيًا وموارد مكثفة لإعادته إلى حالته السابقة.

على جانب آخر، فإن المخاطر الجيوسياسية مثل تصاعد تهديدات الإغلاق لموانئ الحديدة من قبل القوات الإسرائيلية تُضاف إلى الضغوط المفروضة على الأطراف المعنية، حيث ستزيد فتح الطريق من أهمية توفير بدائل حيوية للموانئ المُهدّدة، ما سيشكل بارقة أمل للحد من الاختناق الاقتصادي في شمال البلاد.

آفاق مستقبلية لفتح طريق صنعاء-عدن

تمثل إعادة فتح طريق صنعاء-عدن خطوة استراتيجية لتحسين الوضع الإنساني العام في اليمن من خلال تعزيز حركة الناس والبضائع بين المناطق المختلفة، حيث يُسهِم الطريق بشكل مباشر في تخفيف أزمة التنقل الحالي الذي يتسبب في طول الرحلات وزيادة كلفتها على المواطنين، علاوة على مساهمته في إنعاش قطاعات اقتصادية حيوية، مثل التجارة والزراعة، التي تأثرت بشدة نتيجة صعوبة نقل السلع والبضائع بين المحافظات، مما يضع هذا الطريق في خانة الأولويات القصوى لإعادة الإعمار بعد الصراع.

ختامًا، يترقب الجميع خطوة جادة من جميع الأطراف للوصول لحل دائم للإغلاق الذي أثقل كاهل الشعب اليمني، ويبقى الطريق إلى ذلك مرهونًا باستمرار الجهود المحلية وتوافر إرادة دولية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.