«تحركات جريئة» اقتحام مكاتب منظمة دولية في صنعاء ونهب ممتلكاتها يثير تعرّض الأمن؟

الحوثي اقتحم مكاتب منظمة دولية في سبع محافظات واستولى على ممتلكاتها وأصولها، مما شكل ضربة قاسية للعمل الإنساني في اليمن، وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فقد شملت الضرر محافظات صنعاء، عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب، حيث تم نهب سيارات، مولدات كهربائية، أجهزة كمبيوتر، أدوية، ومستلزمات مكتبية بقيمة تقدر بأربعة ملايين دولار.

كيف أثّر اقتحام الحوثي لمكاتب المنظمة الدولية على العمل الإنساني؟

عملية اقتحام الحوثي لمكاتب منظمة “إنقاذ الطفولة” الدولية خلال الفترة الماضية أدت إلى إغلاق المكاتب في مناطق سيطرة الميليشيا، مع تسريح نحو 400 موظف وموظفة، وذلك أدى مباشرة إلى حرمان أكثر من 1.2 مليون طفل من خدمات حيوية متعددة سواء كانت صحية، تعليمية أو غذائية، مما زاد من الأوضاع الإنسانية تعقيدًا في مناطق النزاع. هذه التصرفات لا تؤدي فقط إلى تعطيل الدعم الإنساني، بل تعكس بشكل أعمق حجم الأزمة التي يعيشها السكان نتيجة تدخل الميليشيات في إدارة المساعدات.

ممارسات الحوثي واستغلال المساعدات في تغذية آلة الحرب

يُظهر الحوثي نمطًا ممنهجًا في اقتحام ونهب مكاتب المنظمات الدولية، حيث نفذ الميليشيا أكثر من 95 عملية اقتحام ونهب منذ 2015، أدى ذلك لإغلاق العديد من المكاتب الإغاثية وحرم آلاف الأسر من المساعدات الضرورية، ومن أخطر النتائج التي برزت أن الحوثي يستغل هذه المساعدات في تغذية آلة حروبه، ويفرض عناصر موالية داخل إدارات المنظمات، ما يجعل استمرارية العمل الإنساني مستقلاً وحيادياً أمراً مستحيلاً، وهذا الاستخدام السيء للموارد هو تعبير عن استغلال معاناة المدنيين كورقة سياسية لفرض نفوذ الجماعة داخل المناطق المتأثرة.

الخطوات اللازمة لمواجهة اقتحام الحوثي لمكاتب المنظمات

لمواجهة هذه الأزمة التي فرضها اقتحام الحوثي لمكاتب المنظمات، يجب اتخاذ إجراءات فعلية من المجتمع الدولي والحكومة الشرعية، ومن أهمها:

• إدانة قوية وواضحة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لعمليات النهب والاقتحام التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المنظمات الإنسانية.
• فرض عقوبات مباشرة تشمل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وغيرها من الدول.
• نقل مقرات المنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن ضماناً لسلامة الموظفين واستقلالية عملهم بعيداً عن سلطات الحوثي.
• تعزيز الشراكات مع الحكومة الشرعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تدخلات أو تحكم من قبل جماعات مسلحة.

هذه الخطوات ضرورية لضمان بقاء العمل الإنساني مستقلاً وفعالاً، وتفادي استغلال المعاناة الإنسانية من قبل جهات تسعى إلى توظيفها في صراعات سياسية وعسكرية.

أما النظر إلى تأثير هذا الحدث الكبير على الميدان الإنساني، فيجعل من الصعب على المنظمات تقديم الدعم المطلوب بفعالية وكفاءة، خصوصًا في مناطق النزاع التي تحتاج إلى استقرار وشفافية في عمليات الإغاثة، ولذلك يجب تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية مكاتب المنظمات الدولية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا والحرص على استمرار الدعم الإنساني دون تدخلات تعرقل سير العمل أو تهدد حياة الموظفين.