«تحركات عاجلة».. مجلس النواب يبدأ خطوات تشكيل الحكومة ودعم المناطق المتضررة

ناقش مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، في جلسة رسمية برئاسة المستشار عقيلة صالح، تطورات الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس والمتطلبات الملحة التي طالب بها المتظاهرون، إلى جانب بحث ملف تشكيل حكومة موحدة تُمثل كافة أطياف الشعب، حيث شهدت الجلسة سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحوار الوطني، مع التركيز على تطورات الوضع الميداني في البلاد.

قرارات مجلس النواب بشأن الحكومة الموحدة

خلال الجلسة، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إصدار عدد من القرارات المهمة التي تعكس التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة تجمع الأطراف المتنازعة. من ضمن هذه القرارات، تقرر استدعاء عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الحكومة لجلسة تعقد يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم مناقشة برامجهم وخططهم لتوحيد المؤسسات. كما وجه المجلس الحكومة الليبية بتخصيص ميزانية لدعم البلديات المتضررة في المناطق المتأثرة بالنزاعات الأخيرة في غرب ليبيا، على أن يتم عرض المقترح النهائي على أعضاء المجلس لاحقاً لإقراره بعد التأكد من توافقه مع المتطلبات المحلية.

تفاعل مجلس النواب مع تطورات العاصمة طرابلس

أوضح مجلس النواب أهمية التواصل مع البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدين في ليبيا لضمان دعم المجتمع الدولي للقرارات المتخذة. كما أكد المجلس استعداده للتنسيق بشأن تحديد موعد للإعلان الرسمي عن الخطوات المتعلقة بتشكيل الحكومة. من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة فتح تحقيق في حادثة اقتحام جهاز المخابرات، حيث وجه طلباً للنائب العام للتحقيق الفوري مع تقديم تقرير مفصل حول القضايا التي سبق النظر فيها، بما يضمن سيادة القانون واستمرارية مؤسسات الدولة وفقاً للمعايير القانونية المعتمدة.

عرض أسماء المترشحين وتقييم التزكيات

في إطار الإجراءات الشفافة، قامت اللجنة المختصة داخل مجلس النواب بعرض التقرير المقدم من النائب العام بشأن المترشحين لرئاسة الحكومة. تم استعراض الملفات الخاصة بكل مرشح وعدد التزكيات الحاصلين عليها وفق الشروط والضوابط المعتمدة، حيث أُسندت مهمة فرز هذه الملفات إلى نائب المقرر بالتنسيق مع الجهات المعنية. يظهر ذلك التزام المجلس بضمان اختيار قيادات فاعلة تتمتع بالكفاءة لتحقيق أهداف الوحدة الوطنية.

وفي ختام الجلسة، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن سير العمل سيظل مستمراً ومفتوحاً لمزيد من المناقشات، حيث تم الاتفاق على تعليق الجلسة إلى موعد لاحق، مما يمنح فرصة إضافية للاستمرار في دراسة الملفات المقدمة وضمان اتخاذ قرارات تدعم استقرار ليبيا وتعزيز وحدتها الوطنية.