تحركًا من “مصلحة الجمارك”.. تشكيل لجنة بعضوية تجار المحمول للنظر في شكاوى إجراءات الحوكمة العشوائية بناءً على طلب “غرفة الجيزة”

استجابة لطلب “غرفة الجيزة” حول مشاكل تجار الهواتف المحمولة، قامت “مصلحة الجمارك” بتشكيل لجنة تضم تجار المحمول لمناقشة الشكاوى المتعلقة بعشوائية إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة، وقد استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بعد أن تضرر عدد من التجار من عشوائية بعض الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضرائب الجمركية، وقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة الجيزة وشعبة تجار الهواتف المحمولة لمراجعة سلامة الإجراءات المتبعة ومتابعة تنفيذ الرسوم الجمركية في المستقبل.

إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة

شهد الاجتماع الذي استضافته مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية حضور أحمد هنو، رئيس المصلحة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، وتم الاتفاق على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها قبل يناير 2025، حيث تم التأكيد من قبل رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرسوم لن تشمل الواردات التي دخلت مصر قبل هذا التاريخ.

حلول لمشاكل تقنية تواجه أجهزة المحمول

واتفق المجتمعون على توجيه خطاب للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحل المشاكل التقنية التي تواجه بعض المواطنين الذين توقفت هواتفهم عن العمل رغم شرائهم لها قبل بدء تطبيق البروتوكول الذي تم تحديده في الأول من يناير 2025، ويأتي هذا البروتوكول بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات لضمان حوكمة الهواتف المحمولة والتحقق من تنفيذ الإجراءات بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

تسعير الهواتف المحمولة

تم أيضًا الاتفاق على أن اللجنة المشكلة ستتولى متابعة وتعديل بيانات التسعير لموديلات الهواتف غير المسعرة حاليًا، لضمان أنها تتناسب مع القيمة الفعلية لمواكبة التحديات التي يواجهها التجار في السوق، وهذا لضمان أن نظام التسعير يبقى معاصرًا وملائمًا لتطورات السوق، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المستهلكين.

• تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة
• عدم تطبيق الرسوم على الواردات السابقة
• خطاب لوزارة الاتصالات لحل المشاكل التقنية
• مراجعة وتعديل بيانات التسعير

التحديات التي تواجه التجار

أعدت شعبة تجار المحمول مذكرة تفصيلية بقيادة محمد هداية الحداد، عضو مجلس الإدارة، حيث تضمنت المذكرة توثيق حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة التي لا تنطبق عليها شروط القرار لأنها دخلت الأراضي المصرية قبل يناير الماضي، وقد تم التأكيد على ضرورة التدقيق من قبل الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل وفعال ودون تأثير سلبي على التجارة أو المستهلكين.

تتشارك مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك والجهات الأخرى في العمل على تقوية حوكمة الهواتف المحمولة ومعالجة أي مستجدات تظهر في هذا القطاع، وقد تم التأكيد على ضرورة متابعة التنفيذ لضمان سلامته وموافقته للقوانين المعمول بها، مع الحفاظ على حقوق التجار وضمان توفير بيئة تجارية عادلة.