«تحرك عاجل» الأسمنت يحتاج ضوابط والأسعار قفزت 1150 جنيهًا في 5 شهور

تعيش صناعة الأسمنت في مصر حالة من التغيرات الجذرية التي أثرت بشكل كبير على السوق المحلي وأسعار هذا المنتج الحيوي، حيث شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسمنت تجاوز 1150 جنيهًا للطن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بحسب تصريحات محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مما أثار مخاوف واسعة في أوساط شركات المقاولات والمستهلكين على حد سواء.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري

يرجع ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي إلى عدة عوامل اقتصادية وتنظيمية، فقد أشارت التقارير إلى أن تعديل قرارات الإنتاج التي أصدرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2021 هو أحد الأسباب الرئيسية، حيث تم السماح لشركات الأسمنت بخفض طاقاتها الإنتاجية، ما أدى إلى تقليص الكميات المتاحة في السوق، كما تزامن انخفاض المعروض مع زيادة الطلب المحلي وتزايد عمليات التصدير التي تمثل حوالي 60% من الإنتاج، مما أحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

آثار ارتفاع أسعار الأسمنت على قطاع المقاولات

شهدت شركات المقاولات خسائر كبيرة نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الأسمنت، خاصة مع ارتفاع تكلفة الطن إلى ما بين 3800 و3950 جنيهًا، وقد أثر هذا الوضع على تسعير الوحدات السكنية والمشاريع الإنشائية، مما قيد حجم تنفيذ المشروعات القومية والخاصة، ومن وجهة نظر اتحاد المقاولين، فإن غياب ضوابط واضحة لتسعير تكلفة الأسمنت يزيد من صعوبة التنبؤ بالنفقات اللازمة لتنفيذ العقود المبرمة مع الحكومة، ويؤدي إلى تراجع نشاط المقاولات بشكل ملحوظ.

مطالب اتحاد المقاولين لضبط أسعار الأسمنت

قدم محمد عبد الرؤوف مجموعة من الحلول الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سوق الأسمنت، حيث طالب بضرورة تحديد حصص من الإنتاج لشركات المقاولات المنفذة للمشاريع القومية، بناءً على العقود المبرمة مع الحكومة، كما دعا إلى السماح لشركات الأسمنت بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتعزيز المعروض في الأسواق المحلية. وأكد على أهمية معاملة السوق المحلي بمعايير مماثلة للسوق التصديرية، حيث أن التصدير يتم بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار المحلية رغم وجود تكلفة إضافية متعلقة بالشحن والتغليف، وقد أثار تساؤلات حول دعم التصدير مقارنة بالسوق الداخلي.

تحديد سعر عادل للأسمنت

يشدد خبراء الصناعة على ضرورة الإعلان الواضح عن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمنت لضمان تحديد سعر عادل يقلل من الأزمات المتكررة التي تواجه السوق، كما أكد عبد الرؤوف أن الإنتاج المحلي انخفض من 100 مليون طن إلى 80 مليون طن سنويًا نتيجة قرارات خفض الإنتاج، مما يتطلب مراجعة هذه السياسات لضمان تغطية احتياجات السوق المحلي وزيادة استقرار الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب الناتج عن حركة البناء في المدن الجديدة وتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.