تحرك عاجل في الخانكة لإحالة متهم باستدراج وقتل شخص إلى المفتى.. ما التفاصيل؟

إحالة عامل للمفتى بتهمة استدراج وقتل شخص مع مجموعة في الخانكة

في واقعة مروعة داخل دائرة مركز شرطة الخانكة، تم إحالة عامل إلى مفتي الجمهورية للنظر الشرعي في تهمته الموجهة له مع آخرين سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وهم المتهمون الثاني والثالث والرابع والسابع، وذلك بعد اتهامهم باستدراج شخص بزعم فض نزاعات تجارة المواد المخدرة ثم قتله بأسلحة نارية، حيث ألقوا جثة الضحية أمام منزل خالته، وحددت المحكمة جلسة نطق الحكم في سبتمبر مع استمرار حبس بقية المتهمين.

تفاصيل قضية استدراج وقتل شخص في الخانكة ضمن تجارة المواد المخدرة

أوضح أمر الإحالة القضائي رقم 17706 لعام 2023 أن المتهمين، وهم “محمد م ص” المعروف بـ”أودي” العامل من شبرا الخيمة، و”رمضان ن ر” أو “كريم أبو دومة” سائق مقيم مركز الخانكة، إضافة إلى “حسن ع س” أو “سيف شرابية” نجار مسلح من ذات المركز، بالإضافة إلى آخرين، قتلوا المجني عليه محمد عزت محمد عبد اللطيف عمداً مع سبق الإصرار، في 29 نوفمبر 2022 داخل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد أن استدرجوه بشكل متعمد بغرض اللقاء لحل خلافات ترتبط بتجارة المخدرات.

كيف تم استخدام أسلحة نارية في عملية الاستدراج والقتل في الخانكة

ينص أمر الإحالة على أن المتهمين تعمدوا التخطيط لإزهاق روح المجني عليه، حيث أعدوا سلاحاً نارياً من نوع “بندقية آلية سريعة الطلقات” وذخائرها، واستخدموا هذا السلاح في قتل الضحية فور استدراجه إلى مكان كانت تتواجد فيه عناصر المجموعة، بهدف تقييد مقاومته، وأكدت تقارير الطب الشرعي أن إطلاق الأعيرة النارية تسبب في وفاة المجني عليه، مع تأكيد تورط المتهم الأول بإطلاق الرصاص داخل مكان الجريمة، مما يجعل فعلتهم جريمة إجرامية مركبة تستوجب المحاكمة العاجلة.

الإجراءات الأمنية المكثفة لضمان سلامة محاكمة المتهمين في الخانكة

شهدت محاكمة المتهمين إعمال إجراءات أمنية مشددة على يد قوات الأمن بالقليوبية، بإشراف مباشر من اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وذلك لتأمين جلسات المحكمة وضمان سير العملية القضائية بطريقة منظمة وآمنة، مع إبقاء المتهمين تحت الحبس حتى تاريخ صدور الحكم، وتثبيت جميع الإجراءات القانونية الخاصة باستئناف القضية ضمن الأطر الرسمية، في محاولة لمنع أي محاولات للعنف أو الفرار بجانب حماية أطراف الدعوى.

استخدم المتهمون حيلة استدراج المجني عليه إلى مقرهم بحجة حل الخلافات المتعلقة بالمخدرات، وبالتحايل احتجزوه بعيداً عن أنظار العائلة والأشخاص خارج المكان، مما ساهم في تنفيذ جريمتهم دون مقاومة أو اعتراض من أحد، أيضًا حازوا وأحرزوا السلاح الناري والذخائر بدون ترخيص قانوني، مما يؤكد خطورة الجريمة وطبيعتها الإجرامية التي تتم ضمن عمليات استخدام الأسلحة غير القانونية.

يتم الآن انتظار رأي المفتي الذي تعتبره المحكمة أساسًا لاتخاذ القرار النهائي، مع استمرار احتجاز المتهمين تحت تدابير أمنية مشددة، ما يعكس جدية القضاء في التعامل مع قضايا العنف المسلح وتجارة المخدرات التي تهدد الأمن المجتمعي.