تحرك عاجل في المنوفية بإحالة موظف للنيابة العامة.. ما التفاصيل؟

أحال محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون أحد المختصين في الوحدة القروية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة العامة واستبعاده من العمل بسبب تقصيره في أداء مهامه الوظيفية وتحصيله مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير رسمية وبالمخالفة للقانون، وذلك استنادًا إلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون. كشفت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية عن مخالفات مالية جسيمة إثر مراجعة دفاتر تحصيل الرسوم، حيث تبين غياب صور وأصول لعدد من الإيصالات بأرقام ومجموعات متفرقة، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح والتعليمات السارية.

أسباب الإحالة للنيابة العامة نتيجة تقصير المختص في الوحدة القروية بأشمون

قرار إحالة المختص للنيابة العامة جاء بعد تحقق دقيق في البلاغ المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، إذ أظهرت الفحوصات وجود تقصير واضح في أداء الواجبات الوظيفية الموكلة إليه؛ بالإضافة إلى قيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير رسمية، ما يعد خروجا صريحا على القانون والتعليمات التي تنظم العمل في الوحدات المحلية. ونبهت الجهات الرقابية على أن هذا السلوك يعرض المال العام للضرر ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، ما دفع محافظ المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل القضية للجهات القضائية المختصة لضمان حسن سير العدالة.

نتائج فحص إدارة المراجعة الداخلية حول مخالفات إيصالات تحصيل الرسوم بأشمون

أظهرت مراجعة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون تفصيلات عدة تخص دفاتر تحصيل الرسوم، إذ لوحظ فقدان صور وأصول عدد من الإيصالات المسجلة بأرقام ومجموعات مختلفة، وهي مخالفة صريحة للقوانين واللوائح ذات الصلة. هذه المخالفات المالية تكشف عن ضعف الضبط المالي وغياب الشفافية في إجراءات تحصيل رسوم المواطنين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على منظومة العمل الحكومي. يوضح الجدول التالي أبرز نقاط المراجعة التي رصدتها الإدارة:

موقف محافظ المنوفية من مكافحة الفساد داخل الوحدات القروية بأشمون

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حرصه على التصدي بكل حزم لشتى أشكال الفساد داخل منظومة العمل في الوحدات المحلية، لافتًا إلى استمرار ملاحقة المتورطين في قضايا مالية وإدارية من أجل الحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين. وشدد المحافظ على أهمية عدم التساهل أو التستر على أي عنصر يرتكب مخالفات داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن العقوبات ستطال كل من يثبت تورطه في أفعال فساد بأشكالها المختلفة. كما أوضح أن الحوكمة وإدارة المراجعة الداخلية تلعبان دورًا محوريًا في كشف المخالفات وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الحكومي وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة.

• توجيه المذكرات للتحقيق في المخالفات
• التحقق من سلامة الإجراءات المالية والادارية
• تطبيق عقوبات صارمة على الفاسدين
• تعزيز نظم المراجعة والحوكمة داخل الوحدات المحلية