«تحريض ممنهج» ضد النازحين.. الحقوقي أنيس الشريك يكشف التفاصيل كاملة

تتصاعد المخاوف بشأن الخطاب التحريضي ضد النازحين في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، حيث باتت هذه الفئة الهشة تواجه أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل تضاعف التوترات المجتمعية والسياسية، وقد شدد الحقوقي أنيس الشريك على ضرورة الالتفات بجدية إلى هذا الملف بعيدًا عن الاتهامات الجاهزة والتحريض المنهجي الذي يعيد إنتاج نفسه في كل أزمة تمر بها المدينة.

النازحون في عدن: ضرورة التصدي للتحريض والكراهية

الحقوقي أنيس الشريك اعتبر أن التحريض ضد النازحين في عدن مشكلة متجذرة، وأنه يتم استغلال هذه الفئة بطريقة غير أخلاقية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، وهو ما يزيد من تفاقم أوضاعهم المعيشية، كما أشار إلى أن هذا الخطاب التحريضي يتجدد بشكل متكرر مع تصاعد أي توترات أمنية أو سياسية؛ حيث تصبح الفوضى غطاءً لإلقاء اللوم على الاقتصاديين أو الإداريين بدل من إصلاح أسباب المشكلات الحقيقية.

وأكد الشريك أن ملفات النزوح في عدن تحتاج إلى معالجة جادة وعادلة من قِبل الجهات المعنية، وهو أمر يتطلب توجيه الجهود نحو حلول عملية توفر للنازحين فرصًا للاندماج وتمكينهم من العيش الكريم. وأوضح أن التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، برئاسة الدكتور واعد باذيب، هو ضرورة حتمية لمناقشة طرق حلحلة قضايا النازحين بدلاً من الاعتماد على الهيمنة السياسية أو الضغط المجتمعي.

كيفية معالجة ملف النزوح الإنساني في عدن

معالجة قضية النزوح في عدن يجب أن ترتكز على الشفافية والجدية، حيث تقع المسؤولية على وزارة التخطيط والجهات الحكومية والدولية لتقديم استجابة عملية لهذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وفيما يلي أبرز الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك:

• تنفيذ دراسات دقيقة لتحديد احتياجات النازحين وتخصيص الميزانيات المناسبة لهم
• إنشاء برامج دعم وتأهيل للنازحين تساهم في توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية
• التعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لتمكين هذه الفئة من الحصول على المساعدات الضرورية
• العمل على حملات توعية للحد من الأثر السلبي للتحريض المجتمعي ضد النازحين

دور الجهات الحكومية والمجتمع في حماية النازحين

يعتبر توفير الحماية والمساندة للنازحين مسؤولية مشتركة بين المجتمع والجهات الرسمية المعنية، حيث يتعين تسليط الضوء على حقوق هذه الفئة الهشة، ومنحهم فرصًا حقيقية للعيش بكرامة، بدلًا من استخدامهم كورقة ضغط أو ذريعة للتغطية على الفشل الإداري في محافظات مثل عدن. وتحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية من الجهات المحلية والدولية مع توفير آليات فعّالة لمتابعة التزام الوزارات المختصة بحلحلة الملف بشكل مدروس.

وفي ختام تصريحه، أشار الحقوقي أنيس الشريك إلى أهمية رفع مستوى الوعي الجماعي بأهمية دعم النازحين وحمايتهم، وذلك من خلال سياسات أكثر شمولية وذات أبعاد إنسانية. تُعد هذه الجهود واجبًا أخلاقيًا ووطنيًا، وهي المفتاح لبناء مجتمع متماسك يستطيع الصمود أمام الأزمات السياسية والإنسانية؛ وهذا بدوره يُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.