«تحقيق أمني» ضبط المتهم بتأجير مراكب تجديف بدون ترخيص في الواقعة الأخيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط المدير المسؤول عن تأجير مراكب التجديف بدون ترخيص في القليوبية، ما يعكس استمرار الجهود الحثيثة في مواجهة كافة المخالفات التي تهدد سلامة الجمهور. فقد رصدت تحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام شخص بإدارة نشاط ترفيهي ومرسى لتأجير مراكب التجديف دون الحصول على التراخيص اللازمة، مستغلاً مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا النشاط مقابل مبالغ مادية، دون أي إجراءات وضوابط تحمي سلامة المواطنين.

إجراءات ضبط المدير المسؤول عن تأجير مراكب التجديف بدون ترخيص بالقليوبية

أثبتت التحريات تورط شخص في إدارة مرسى لتأجير مراكب التجديف بدون ترخيص في نطاق قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، مع تجاهله لكافة التدابير الأمنية اللازمة التي تضمن سلامة المستأجرين. وبعد توثيق الأدلة، تم تقنين الإجراءات الأمنية وضبط المدير المسؤول وهو بحوزته 11 مركب تجديف و14 مجداف، الأمر الذي يعكس حجم المخالفة وخطورتها على سلامة الكثافة التي تستفيد من هذا النشاط.

أهمية الالتزام بالتراخيص في نشاط تأجير مراكب التجديف

يبرز التحرش بقوانين تراخيص نشاط تأجير مراكب التجديف دون رقابة قانونية خطرًا حقيقيًا على حياة المستخدمين، إذ أن عدم التقيد بالاشتراطات الفنية وإجراءات السلامة يزيد من احتمال وقوع حوادث خطيرة، ناهيك عن غياب التنظيم الرسمي لهذا النشاط. لذلك فرضت القوانين ضرورة التسجيل والترخيص لجميع المرافق التي تقدم خدمات تأجير المراكب، بهدف الحفاظ على أمان المواطنين وضبط جودة الخدمات المقدمة، وهو ما لم يتوفر في الحالة التي تم ضبطها.

دور الجهات الأمنية في التصدي لمخالفات تأجير مراكب التجديف بدون ترخيص

تأتي جهود وزارة الداخلية المكثفة عبر الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتنفيذ حملات مستمرة تراقب الحرف والمشروعات التي تمارس نشاط تأجير مراكب التجديف بدون ترخيص، بالإضافة إلى متابعة كل ما يُعرض ويُروّج عبر منصات التواصل الاجتماعي لتلك المخالفات. ويُذكر أن ضبط هذه المخالفات لا يهدف فقط إلى توقيع عقوبات قانونية، بل يُسهم في حماية حياة المواطنين من المخاطر الناتجة عن الإهمال والافتقار للضوابط القانونية.

• رصد نشاط تأجير مراكب تجديف غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
• إجراء تحريات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات وتحديد المسؤولين
• تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المتهمين
• مصادرة عدد من المراكب والمجاديف المستخدمة في النشاط المخالف
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على النظام والسلامة العامة