«تحقيق الأمان» وزارة الرياضة تسعى لمنظومة خالية من المنشطات في الرياضة الوطنية

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى بناء منظومة رياضية خالية من المنشطات، حيث يتم إخضاع جميع المنتسبين لهذه المنظومة لفحوصات دقيقة تشمل اللاعبين والمسؤولين والموظفين في الهيئات والاتحادات المختلفة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان النزاهة في الرياضة والحفاظ على صحتهم.

الرقابة على المنتسبين لمنظومة الرياضة وفحوصات المنشطات

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب تعمل على رفع مستوى الرقابة الصحية على جميع المنتسبين لمنظومة الرياضة من خلال إخضاع حوالي 70% منهم بالفعل لفحوصات المنشطات، مع الاستعداد لخضوع البقية من اللاعبين والمسؤولين لفحوص مماثلة، وذلك ضمن خطة واضحة تستهدف خلق بيئة رياضية بعيدًا عن أي مخالفات أو مواد محظورة؛ إذ يشمل ذلك كافة العناصر المرتبطة بالرياضة، سواء كانوا لاعبين محترفين أو موظفين إداريين، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والمصداقية في القطاع الرياضي.

دور الوزارة في وضع عقوبات الجماهير وضبط السلوك الرياضي

يُولي قطاع الشباب والرياضة اهتمامًا بارزًا بضبط سلوكيات الجماهير داخل الملاعب، إذ تنسق الوزارة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لوضع مجموعة لوائح تعزز الانضباط وتحافظ على الروح الرياضية في كافة المسابقات، وهذه الإجراءات تمتد أيضًا للرياضات الأخرى بعيدًا عن كرة القدم فقط. ويشير الشاذلي إلى نجاح رابطة الأندية في اعتماد مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يتم تجنب تطبيق العقوبات الصارمة من الجولة الأولى للموسم، ما يسمح بتدارك السلوكيات المخالفة تدريجيًا عبر مراحل مُحكمة.

الرقابة على العقود وتحديات التلاعب في منظومة الرياضة

تتمثل أهمية الرقابة على عقود اللاعبين في ضمان سلامتها القانونية ومنع التلاعب، خاصة في ظل مخاطر تسجيل رواتب أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من الضرائب؛ وقد أوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تراقب هذه العقود بدقة كجزء من أولوياتها، لكنها لا تملك صلاحية التفتيش على الأموال التي تُدفع من مصادر خارجية، حيث تقع مسؤولية الكشف عن التهرب الضريبي على عاتق جهات متخصصة أخرى. هذه الإجراءات تؤكد حرص وزارة الشباب والرياضة على ضبط الوضع القانوني والمالي داخل الوسط الرياضي، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.

• تخضع 70% من منظومة الرياضة لفحوصات منشطات دورية
• تنسيق مستمر بين الوزارة واتحاد الكرة لتشديد الرقابة على الجماهير
• اعتماد مبدأ التدرج في العقوبات لمرونة تطبيق القوانين
• متابعة قانونية دقيقة لعقود اللاعبين لضمان سلامتها
• تعاون مع الجهات المعنية في الكشف عن التهرب الضريبي