«تحقيق عاجل» ضبط مسؤول محطة وقود في طرابلس لامتناعه عن بيع الوقود للسكان

امتناع مسؤول محطة وقود في طرابلس عن بيع الوقود للسكان أثار حفيظة الجهات المختصة، حيث ثبت رفضه تسليم 60 ألف لتر بنزين استلمها من شركة التوزيع بهدف التسويق المباشر للمستهلكين. هذه التصرفات تأتي في سياق أزمة نقص الوقود التي ضربت العاصمة مؤخرًا، ما جعل النيابة العامة تتدخل بسرعة لضبط المخالفات وضمان حقوق المواطنين.

تفاصيل ضبط مسؤول محطة وقود في طرابلس لامتناعه عن بيع الوقود للسكان

توقيف مسؤول محطة وقود في بلدية قصر بن غشير جنوب طرابلس جاء بعد تحقيقات دقيقة أكدت تعمده حرمان السكان من الوقود، رغم توفره بكميات كافية تصل إلى 60 ألف لتر بنزين. تحركات النيابة العامة شملت زيارة ميدانية إلى محطة التوزيع رقم 2071، حيث أكد فريق المعاينة وجود مخالفة صريحة للضوابط القانونية المنظمة لعملية توزيع الوقود، ما يشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق المستهلكين ويزيد من معاناة المواطنين في ظل أزمة shortage البنزين.

الخطوات القانونية المتخذة ضد مسؤول محطة وقود طرابلس وتمكين السكان من الوقود

وجهت النيابة العامة جهاز الحرس البلدي بالتدخل الفوري لتيسير حصول السكان على الكمية المخصصة من الوقود، وضبط المخالفين وتقديمهم للتحقيق. المسؤول المقبوض عليه تمت إحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ضمن حملة أوسع تهدف إلى محاربة الفساد في قطاع المحروقات. هذه الإجراءات تدل على جدية الجهات المختصة في معالجة حالات امتناع بيع الوقود التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.

أزمة نقص الوقود في طرابلس ومتابعة النيابة العامة لمخالفات المحطات

شهدت طرابلس أزمات متكررة في نقص الوقود خلال الأيام الأخيرة، ما دفع النيابة العامة إلى تكثيف مراقبتها لمحطات التوزيع كافة. تسجيل عدة حالات مشابهة في مدن أخرى يعكس حجم المشكلة التي تحاول السلطات احتوائها عبر حملات التفتيش والضبط، لضمان توزيع عادل ومنظم للوقود للسكان. استمرار مثل هذه الحملات يضمن الحد من الاحتكار وتمويل السوق السوداء، ويعزز من فرص توفير الوقود للمواطنين دون عراقيل.

• استلام المحطة لكميات الوقود من شركة التوزيع
• امتناع المسؤول عن تزويد السكان بالمحروقات
• تحرك النيابة العامة للمعاينة الميدانية والتحقيق
• تدخل جهاز الحرس البلدي لتسهيل توزيع الوقود
• إحالة المسؤول للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية
• تنفيذ حملات موسعة لمكافحة الفساد في قطاع الوقود