تحقيق يطيح بـ5000 جهاز كهربائي مزور بعلامات تجارية مقلدة—ما تأثيرها على السوق؟

تصدرت حملة جهاز حماية المستهلك لملاحقة السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات نطاق اهتمام محافظة القليوبية، حيث تم ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره تحمل بيانات قدرة كهربائية وهمية تبلغ 9000 وات، ومحمل عليها أسماء علامات تجارية مشهورة بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بخصائص غير حقيقية تُعرض سلامته للخطر. تأتي هذه الحملة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع التداول غير القانوني للسلع الضارة بالسوق والاقتصاد الوطني.

الرقابة المكثفة على الأجهزة الكهربائية المفرغة من المواصفات في القليوبية

كشف جهاز حماية المستهلك خلال الحملة التي استهدفت كبرى المخازن في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية عن منشأة غير مرخصة تعيد تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع تقديم بيانات فنية مزيفة خاصة بالقدرة الكهربائية للأجهزة، بما يخالف اشتراطات السلامة ويُعرض المستهلكين لمخاطر صحية. تضمنت المضبوطات 3000 قطعة متنوعة بين محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكواة شعر، ومفرمة لحوم، تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة وأرقام قدرة كهربائية وهمية 9000 وات، مع 5000 ملصق مزيف مرفق. تُعيد هذه المنشأة طرح المنتجات في الأسواق بأسعار خادعة لا تعكس الجودة، مما يشكل غشًا تجاريًا صريحًا ويضر بثقة المجتمع في المنتجات المحلية.

تأثير بيع الأجهزة الكهربائية المزيفة على سلامة المستهلك والاقتصاد الوطني

تؤدي تداول الأجهزة الكهربائية المعاد تدويرها والمزودة ببيانات وهمية إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين وأمنهم، إلى جانب الإضرار بالكيان الاقتصادي للدولة، حيث تُحدث هذه الممارسات اضطرابًا في السوق عبر تضليل المستهلك وتحقيق أرباح غير مشروعة. فقد تم التأكد من استخدام أسماء العلامات التجارية الشهيرة بدون ترخيص أو إذن مسبق من الشركات المالكة، وهو ما يندرج تحت الغش التجاري ويُعرّض المستهلك وحياته للخطر بسبب عدم تطابق المواصفات الفنية الحقيقية. كما أن هذه العمليات تؤثر بالسلب على التنافس العادل، مما يجعل من الضروري استمرار جهود الرقابة الصارمة لإيقافها.

جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز الانضباط وحماية حقوق المواطنين

في ضوء توجيهات الدولة، يعمل جهاز حماية المستهلك بحزم على تنفيذ حملات رقابية فعالة تستهدف ضبط الأسواق ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وذلك لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين، عبر المتابعة الميدانية المستمرة وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، وقد أُخذت الإجراءات القانونية بعد ضبط المنشأة غير المرخصة وتحويل القضية للنيابة العامة فورًا. يؤكد الجهاز عزمه التام على تطبيق القانون دون أي تهاون وتصميمه على مواجهة كل المخالفات التي تهدد أمن وسلامة المستهلكين والثقة في الاقتصاد المصري.

• إحكام الرقابة على الأسواق لضبط المخالفات والتصدي للممارسات غير المشروعة.
• تعزيز التعاون مع المواطنين من خلال استقبال البلاغات عبر الخط الساخن (19588) وتطبيق الهاتف المحمول.
• تنفيذ حملات مستمرة تراعي متابعة المخالفات وتحديث الإجراءات وفق ما تقتضيه التطورات الميدانية.
• فرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة للبت القانوني السريع.

تشدد قيادة الجهاز على أهمية وعي المواطنين وانخراطهم النشط في منظومة الرقابة المجتمعية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية في إنفاذ القانون والحفاظ على استقرار السوق، ما يدفع كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة الفاعلة للإبلاغ عن أي مخالفة لضمان حماية متكاملة للمستهلكين، والاستمرار في التواجد الميداني القوي الذي يضمن تحصين الأسواق من السلع مجهولة المصدر أو المغشوشة وخفض أضرارها الاقتصادية والصحية على حد سواء.