«تحكم مالي» سحب 193 مليار جنيه من البنوك كيف يؤثر قرار المركزي قبل اجتماع الفائدة

سحب البنك المركزي نحو 193.6 مليار جنيه من فائض السيولة من 19 بنكًا بفائدة 24.5%، خطوة استباقية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، بهدف ضبط السوق المالي وموازنة السيولة في القطاع المصرفي. تعكس هذه العملية تحركًا استراتيجيًا لتعزيز استقرار السياسة النقدية وتحقيق أهداف البنك في التحكم بمعدلات التضخم.

موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 2025 وتأثيره على قرارات الفائدة

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط ترقب واسع لقرارات قد تؤثر على مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة. شهد عام 2025 تغييرات مهمة في السياسة النقدية، حيث خفضت اللجنة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. ففي اجتماع أبريل، تم تقليص الفائدة بمقدار 2.25%، تلاه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بينما ثبتت اللجنة أسعار الفائدة خلال اجتماعي فبراير ويوليو، في إطار مساعي البنك لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء تمويل الأعمال والعملاء، بعد أن بدأ العام بالتثبيت دون تغيير.

سجلت أسعار الفائدة الحالية 24% للإيداع و25% للإقراض، مع تخفيض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، مما يعكس توازناً دقيقاً بين تحفيز النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.

تحديثات البنك المركزي على قواعد عمليات السوق المفتوحة وتأثيرها على إدارة السيولة

في أبريل 2024، قام البنك المركزي المصري بتعديل قواعد عمليات السوق المفتوحة، مع التركيز على تغيير أسلوب قبول العطاءات ليتم قبول جميع العروض بهدف تحقيق توازن السوق وضمان متوسط سعر عائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف بـ”الكوريدور”. هذه السياسة تهدف إلى تعزيز مرونة إدارة السيولة وضبطها بشكل أكثر دقة.

تعتبر آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لامتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلص المعروض النقدي من الجنيه المصري ويساعد على ضبط معدلات التضخم، عبر تنظيم حجم الأموال المتداولة في السوق المحلية.

تأثير إجراءات البنك المركزي على معدلات التضخم في مصر خلال 2025

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعاً في معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، حيث بلغ التضخم 12% إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو، مسجلاً بذلك ثاني تباطؤ متتالي بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المستمر؛ ما يعكس نجاح إجراءات البنك المركزي في إدارة السيولة والسياسات النقدية.

تُظهر هذه التطورات أن البنك المركزي يركز على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في التضخم عبر أدوات متعددة، تشمل تعديل أسعار الفائدة وتحديث قواعد عمليات السوق المفتوحة، وتوجيه السيولة بطريقة مدروسة للسوق المصرفي. تمتد أهمية هذه الخطوات إلى التأثير المباشر على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحدد مسار السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة.