تحليل حصري.. لماذا تراجع السوق السعودي الآن وما توقعات الخبراء للفترة المقبلة؟

انخفضت السوق المالية السعودية بشكل ملحوظ خلال عام 2025، متأثرة بشكل رئيسي بتوزع السيولة وتغيرات توجهات المستثمرين، أكثر من تأثير نتائج الشركات أو الأساسيات الاقتصادية، مما يدفع إلى البحث عن فهم أعمق لأسباب هذا التراجع وتأثيراته.

تراجع السوق المالية السعودية وأثر توزيع السيولة وتغيرات توجه المستثمرين

شهد مؤشر السوق السعودي “تاسي” تراجعاً ملحوظاً منذ بداية 2025 وحتى منتصف أغسطس، بانخفاض قدره 9.5% نتيجة ضغوط بيعية واسعة شملت معظم القطاعات، وبخاصة قطاع البتروكيماويات الذي خسر أرباحاً بسبب دورة طبيعية للقطاع. تشير البيانات إلى أن أسعار أسهم 210 شركات تراجعت مقابل ارتفاع أسهم 40 شركة فقط، مع معدل تداول يومي يصل إلى 5.47 مليار ريال، وإجمالي صفقات ينحو فوق 71 مليون صفقة، في دلالة واضحة على ضعف السيولة. ويعود هذا الضعف إلى المنافسة مع أدوات الدين والمرابحات التي تقدم عوائد مغرية، بالإضافة إلى توجه المستثمرين نحو الطروحات الأولية والأسواق الخارجية، خاصة السوق الأمريكي الذي سجل أداءً إيجابيًا الفترة الماضية، ما جذب جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال بعيدًا عن الأسهم المحلية.

تحليل نتائج الشركات السعودية وتأثيرها على أداء السوق المالية السعودية

على الرغم من أن أغلب القطاعات سجلت أداءً جيدًا في الربع الثاني من 2025، لم يتفاعل السوق المالية السعودية مع إعلانات الأرباح بشكل إيجابي، إذ تراجعت الأرباح المجمعة للشركات السعودية (باستثناء أرامكو) بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 38.29 مليار ريال، بفعل نتائج سلبية في قطاعات البتروكيماويات والنقل. أما إجمالي الأرباح المجمعة لجميع الشركات فقد انخفض بنحو 16% ليصل إلى 123.93 مليار ريال نهاية الربع الثاني. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأرباح المجمعة عند استبعاد البنود الاستثنائية بنسبة 8%، ما يعكس وجود مفاجآت إيجابية في بعض القطاعات المهمة كالقطاع البنكي والنقل والسلع الرأسمالية المرتبطة بالبنية التحتية، مقابل نتائج مخيبة في قطاعات التجزئة والطاقة والخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه، ما ساهم في خلق حالة من التذبذب في السوق.

أسباب ضعف السيولة وتوقعات تعافي السوق المالية السعودية خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء السوق المالية السعودية أن ضعف السيولة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها المنافسة مع قنوات استثمارية أخرى مثل أدوات الدين والمرابحات التي تقدم عوائد ثابتة وجذابة، فضلاً عن جذب الطروحات الأولية وحقوق الأولوية لتوزيع السيولة بين الفرص الاستثمارية الجديدة بدلاً من الأسهم القائمة. كما أثرت فترات العطلات الصيفية على انخفاض مشاركة المستثمرين الأفراد، إضافة إلى التوجه المتزايد نحو الأسواق الخارجية التي أظهرت أداءً متفوقًا. ورغم التراجع الحالي الذي يبدو غير مبرر من الناحية الأساسية، نظراً لتمتع الشركات السعودية بقوة أرباح عمومًا، يتوقع المختصون تعافي السوق تدريجياً بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة عالميًا، واستقرار أسعار النفط، ونمو الاقتصاد غير النفطي، مع استمرار الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية الكبرى. إلا أن المخاطر تبقى قائمة بسبب تقلبات أسعار النفط والتضخم العالمي، ما قد يسبب بعض التأخير في تخفيف أسعار الفائدة أو يؤثر على الإنفاق الحكومي. وهذا التصحيح الحالي للسيولة يشكل فرصة للمستثمرين طويل الأجل الذين يبحثون عن تقييمات جذابة واستثمارات مستقرة في السوق السعودي.