«تحولات جذرية» السيسي يوجه الحكومة للخطة المالية الجديدة والمعونات

السيسي يوجه الحكومة باتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الحكومة لمتابعة المستجدات المالية والاقتصادية، حيث شدد على ضرورة تطبيق إجراءات فعّالة للتصدي للتحديات المتاحة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، وجاء هذا الاجتماع في ضوء التحديات الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تتطلب اتخاذ خطوات حكيمة من قبل الدولة لضمان الاستقرار والتحقيق للتنمية المنشودة.

مبادرة التسهيلات الضريبية

مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة المصرية تلقت استجابة واسعة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية 110 آلاف طلب بشكل طوعي، وأشارت الإحصائيات إلى تقديم 450 ألف إقرار ضريبي، وهو ما يعكس ثقة الممولين في النظام الجديد، وتتضمن المراجعات الجديدة ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. هذه الخطوة الاستراتيجية تدفع تناول القضايا الضريبية بطريقة شاملة وعملية، بحيث توفر أرضية خصبة لتحفيز الأعمال والمستثمرين من خلال بيئة مالية مستقرة ومنظمة بفعالية وشفافية.

الجهود لخفض الدين الخارجي

تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، تسعى وزارة المالية بقوة لخفض الدين الخارجي، حيث تمكنت من تخفيضه بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، وتتصدى الوزارة لتذبذب الأسواق الدولية المليء بالتحديات، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية العالمية التي تؤثر على الأسعار وتوفر السلع والخدمات. تسعى الدولة المصرية لتحقيق استقرار مالي صلب من خلال توجيه الجهود نحو تقوية الأداء الاقتصادي المحلي، وتنفيذ البرامج الإصلاحية بإدارة حصيفة ومسؤولة، وذلك بالاعتماد على البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية المستندة على الواقع الفعلي للسوق.

تطوير الاستثمارات ومتابعة إصلاحات صندوق النقد الدولي

الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث تركز على تنفيذ الإصلاحات المالية وفقًا لبرامج صندوق النقد الدولي، ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. تم تركيز الجهود على زيادة الإنتاج ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وقد تم وضع خطط متكاملة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. تؤكد الاتجاهات الإصلاحية على تحسين المناخ الاستثماري في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.

• الاستفادة من التجارب الدولية لتحسين السياسات المالية
• زيادة الإنتاج والتصدير لرفع الأداء الاقتصادي
• ترشيد المصروفات لتحسين كفاءة الإدارة المالية

وفي سياق هذه التوجيهات، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استقرار السياسات العامة بما يتماشى مع التطورات العالمية والاقتصاد المحلي.

المتابعة المستمرة وإدارة الأمور بشكل فعال يعتبران من اللبنات الأساسية لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة، حيث أن الحكومة تعمل على تحسين جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بخطى واثقة وثابتة لتحقيق الأهداف المرجوة.