«تحولات حاسمة» قانون الإيجار القديم الحكومة تبدأ الإجراءات والمخاوف ما زالت قائمة

تزداد المخاوف بين الأسر التي تستأجر وحدات بالإيجار القديم في مصر، مع بدء تطبيق قانون «الإيجار القديم» الذي يدخل منذ أغسطس 2023 حيز التنفيذ، وسط غموض يحيط بكيفية تنفيذ الحكومة لمرحلة توفير وحدات بديلة للمستأجرين، حيث يعاني كثيرون من قلق حول شروط التقديم ومواقع هذه الوحدات الجديدة، خاصة مع احتمال تواجدها في المدن الجديدة التي تبتعد عن مساكنهم الحالية.

تداعيات قانون الإيجار القديم على الأسر والقلق بشأن وحدات البديل

قانون الإيجار القديم الذي بدأ تفعيله بتاريخ 5 أغسطس الجاري، ينص على تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات التجارية، ما يهدد حوالي 1.6 مليون أسرة تسكن في هذه الوحدات ذات القيمة الإيجارية المنخفضة. رغم إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم للحصول على وحدات بديلة عبر موقعها الرسمي ومكاتب البريد، فإن هناك شكوكًا واسعة بين المستأجرين مثل إسلام محمد الذي يتساءل عن جدوى توفير مليون وحدة في مدة محدودة، ويعبر عن تخوفه من كون الوحدات الجديدة تقع في مناطق بعيدة ومناطق نائية تتسم بنقص الخدمات.

شيماء سامي، ناشطة حقوقية تسكن بالإسكندرية، تضيف أن مطلب كثير من المستأجرين هو البقاء في أماكنهم الأصلية، وليس الانتقال إلى وحدات بديلة تبعدهم عن أحياء عائلاتهم ومجتمعاتهم، وهو ما يزيد من حجم الأزمة الاجتماعية المرتبطة بتطبيق القانون.

خطوات الحكومة لتوفير السكن البديل وتحديد الفئات المستهدفة

أعلنت الحكومة عن الإجراءات والوثائق اللازمة للتقدم لوحدات سكنية بديلة، إلى جانب قرار تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حسب عدة معايير مثل الموقع الجغرافي ونوعية البناء ومستوى الخدمات المتوفرة. وينص القانون على إمكانية تعديل قيمة الإيجار لتصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بينما تُخفض للمناطق الاقتصادية والمتوسطة إلى 10 أضعاف، مع حد أدنى للإيجار يبدأ من 250 جنيهًا.

لجان الحصر تتألف من قيادات محلية وأعضاء فنيين وقانونيين من خبراء، بالإضافة إلى ممثلين من وزارات الإسكان والمرافق والهيئات المعنية، بهدف ضمان حيادية التقييم ودقة تصنيف المناطق. ويؤكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه اللجان تعمل بشفافية لضمان تنفيذ القانون بشكل عادل، كما أن الحكومة بدأت مبكرًا في استقبال طلبات المستأجرين، تماشيًا مع الاستحقاقات القانونية.

ردود الفعل والمخاوف بين المستأجرين حول تطبيق قانون الإيجار القديم

بالرغم من الإجراءات الحكومية، لا تزال التخوفات سائدة بين المواطنين، ويرى بعض الخبراء أن سرعة إصدار القانون دون دراسة كافية لحالات المستأجرين تزرع بذر القلق بدلًا من الطمأنينة. ويتداول المستأجرون عبر وسائل التواصل تحذيرات من التسجيل على الموقع الحكومي الخاص للحصول على وحدات بديلة، حيث يعتقدون أن التسجيل قد يعد بمثابة تنازل عن حقوقهم في وحداتهم الحالية.

على الجانب الآخر، أثنت بعض القيادات البرلمانية، مثل النائبة سكينة عبد السلام، على الخطوات السريعة التي تجاوزت مرحلة الانتظار وجعلت التقديم متاحًا، معتبرة أن ذلك يعكس وعيًا حكوميًا متقدمًا بالملف وحرصًا على حماية المواطنين رغم التحديات الكبيرة.

في المقابل، يرى البعض أن استثناء كبار الفنانين من الإخلاء واستمرار دفع إيجار وحداتهم يمثل استفزازًا لفئة واسعة من محدودي الدخل في ظل انتشار القلق بين كبار السن والطبقات الأقل قدرة على تأمين مسكن بديل مناسب سواء من ناحية الموقع أو الخدمات المتوفرة.

طرق التقديم وشروط الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

حرصت وزارة الإسكان على توضيح الأوراق المطلوبة لطلبات السكن البديل، التي يمكن تقديمها عبر موقع الوزارة الرسمي أو من خلال مكاتب البريد، لتيسير وصول المستحقين إلى حقوقهم دون عقبات. وتتضمن الشروط تقديم مستندات تثبت إقامة المستأجر في الوحدة المحتوية على عقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى بيانات شخصية وتشغيلية ضرورية لقبول الطلب.

• توثيق عقد الإيجار القديم أو ما يثبت الاستحقاق
• بيانات شخصية مثل بطاقة الرقم القومي والصورة الشخصية
• مستندات تدعم الحالة الاجتماعية والمعيشية للمتقدم
• تعبئة النموذج الإلكتروني أو الورقي بشكل دقيق

هذا النظام يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى إنهاء مرحلة الإيجار القديم خلال فترة السماح المحددة في القانون، مع تعزيز تحصين حقوق المواطنين وتوفير بدائل سكنية تتلاءم مع إمكاناتهم وتطلعاتهم.

يبرز من خلال الأحداث الحالية أهمية تنسيق الجهود الحكومية مع متطلبات المستأجرين، خصوصًا في ظل تعقيدات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعل ملف «السكن البديل» محور اهتمام يتطلب متابعة دقيقة وضمان عدالة التنفيذ لتحقيق استقرار سكني حقيقي في مصر قريبًا.