«تحولات دولية» الرئيس الفرنسي يوسع لائحة العقوبات ضد الإخوان المسلمين بشكل مفاجئ

الرئيس الفرنسي يوسع لائحة العقوبات ضد تنظيم الإخوان المسلمين بدعوى مكافحة الانفصالية وتعزيز الأمن الوطني، حيث أعلن إيمانويل ماكرون خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي إجراءات جديدة لتجميد الأموال والتبرعات الموجهة للتنظيم في فرنسا، مع إعداد مشروع قانون ينفذ بحلول نهاية العام، ويشمل توسيع نطاق التصفية الإدارية وفرض عقوبات مالية صارمة.

خلفية توسيع العقوبات على تنظيم الإخوان المسلمين لدى الرئيس الفرنسي

تأتي خطوة الرئيس الفرنسي لتوسيع لائحة العقوبات ضد تنظيم الإخوان المسلمين في ظل استياء حكومي من تسريب تقرير حكومي قبل اجتماع مجلس الدفاع، ويركز ماكرون على تشديد الإجراءات خاصة المتعلقة بتجميد الأموال، التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستمرارية نشاط التنظيم، كما أقر إجراءات تشمل التصفية الإدارية التي تمتد لصناديق الأوقاف، وهكذا يعكس موقف فرنسا العام من التعامل مع التنظيمات التي قد تسهم في الانفصالية والعنف. ويشدد ماكرون على أن هدفه توفير قانون قادر على تطبيق هذه التدابير بفعالية في الشتاء المقبل، مع تعزيز قدرة الحكومة على محاربة التحريض والتمييز.

الإجراءات المالية والإدارية الجديدة المرتبطة بالعقوبات على تنظيم الإخوان المسلمين

ركز الرئيس الفرنسي على تطوير أدوات مالية وإدارية جديدة للعقوبات ضد تنظيم الإخوان المسلمين، ومنها تجميد المساهمات النقدية والمالية التي قد تصل إلى تجميد التبرعات والقنوات التمويلية بشكل مباشر، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات التصفية الإدارية لتشمل الأوقاف، ما يعتبر خطوة فريدة من نوعها تمنح القضاء والهيئة التنفيذية سلطة أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية الخاصة بالتنظيم. كما تضمن القرار وضع غرامات يومية على الجمعيات التي تخالف الالتزام الجمهوري، وتمديد الإجراءات لمكافحة المنشورات التي تحرض على الكراهية والعنف.

خطوات تعزيز مكافحة تنظيم الإخوان المسلمين عبر قانون جديد

حرص ماكرون على تحديد مواعيد واضحة لإنجاز مشروع القانون الجديد المعني بتوسيع لائحة العقوبات ضد تنظيم الإخوان المسلمين، حيث أكد على ضرورة استكمال صياغة النصوص القانونية خلال الأسابيع القادمة وبحلول نهاية الصيف، كي يتم تطبيقها على أرض الواقع بنهاية العام، كما شدد على أهمية تعزيز تكوين الأئمة بما يضمن استقلالية أكبر عن دول المنشأ ويقي المجتمع من تأثيرات خارجية. هناك خطوات واضحة تنظم تنفيذ القانون الجديد كالآتي:

• تجميد الأموال والتحكم بالقنوات التمويلية بشكل مباشر.
• توسيع التصفية الإدارية لتشمل أصول التنظيم وصناديق الأوقاف.
• فرض غرامات يومية على الجمعيات المخالفة للعقد الجمهوري.
• تعزيز تكوين الأئمة لضمان استقلالية التمويل والتوجيه الديني.
• تمديد أجل التقادم للمنشورات غير القانونية ومكافحة التحريض.