«تحول جذري» قانون الإيجار يخفف معاناة المستأجرين ويعيد التوازن للسوق العقاري

صدر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ليشكل تحولًا حقيقيًا في تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر القديم، وهو القانون الذي عالج بشكل جذري معاناة مستمرة لعقود في هذا المجال. يُمكن وصف هذا القانون بأنه بمثابة عملية جراحية دقيقة أنهت المشاكل المزمنة التي عانى منها الطرفان لسنوات طويلة.

النقلة النوعية في قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

قبل صدور هذا القانون، كانت التشريعات التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر تعتبر مؤقتة واستثنائية؛ إذ لم تحسم الحقوق والواجبات بشكل كامل، مما أدى إلى استمرار حالة عدم الاستقرار. رأى اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 كان نقطة تحول حاسمة، حيث مهد الطريق أمام البرلمان لتصميم قانون مُنظم وواضح يعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين. هذا القرار القضائي كان بمثابة الفرصة المناسبة لوضع قواعد ثابتة تحكم حقوق وواجبات المالك والمستأجر على حد سواء.

كيف يوازن قانون الإيجار القديم بين حقوق المالك والمستأجر؟

يرى خبير القانون أن القانون الجديد أعاد التوازن للقضية المعقدة بين المالك والمستأجر القديم، حيث يوفر لكل طرف حقوقه كاملة دون أن يمنح أحدهما الأفضلية أو التفريط في حقوق الآخر. ألغى القانون الإجراءات الاستثنائية التي كانت تشوب القوانين السابقة، والتي أدت إلى وقوع مشاكل متعددة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع تراكم الخلافات والنزاعات بسبب غموض النصوص القديمة. بهذا الشكل، صار القانون الجديد نموذجًا واضحًا يرسم العلاقة القانونية بشفافية ومن دون ثغرات.

الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

بدأ تطبيق القانون في 5 أغسطس 2025، بعد صدوره في اليوم السابق، مما يمثل توقيتًا دقيقًا لإنهاء الارتباك القانوني السابق. تتضمن آليات تنفيذ القانون نقاطًا مهمة تسهل الفهم والالتزام، منها:

• تحديد الالتزامات المالية للمستأجر والمالك بوضوح
• تطبيق نظام الإيجار الجديد بشكل تدريجي وبما يحفظ الحقوق
• إنشاء جهات مختصة لمتابعة النزاعات وحلها بنزاهة وسرعة
• ضمان عدم تعطيل الحقوق في الأزمات أو النزاعات القانونية السابقة
• توفير ضوابط لحماية الإسكان الاجتماعي ضمن القانون

يُعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بمثابة نقطة تحول شاملة، فقد أنهى التوتر بين المالك والمستأجر، وأسهم في بناء قاعدة قانونية متينة تعيد الاستقرار للسوق العقاري، كما أنه رفع من مستوى العدالة بين الطرفين بعد عقود من الخلافات المتراكمة. بهذا القانون، تتضح صورة العلاقة القانونية بين الأطراف، ويصبح الالتزام والحقوق محددين بوضوح، مما يمنح الجميع إطارًا قانونيًا متزنًا يعمل لصالح التنمية المستدامة.