«تحول رقمي» المحافظ الإلكترونية تكشف مدى تراجع الاعتماد على الكاش

يشهد قطاع التحول الرقمي في مصر تطورًا ملحوظًا خاصة في مجال المحافظ الإلكترونية، حيث أظهر التقرير الربع سنوي الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2025 نموًا واضحًا في استخدام المحافظ الإلكترونية، فقد ارتفع عدد المحافظ والمعاملات المالية المرتبطة بها بشكل كبير مقارنة بالفترات السابقة، هذا الاتجاه يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتحويل مصر إلى مجتمع رقمي لا نقدي.

عدد المحافظ الإلكترونية في مصر

وصل عدد المحافظ الإلكترونية في مصر إلى 43.7 مليون محفظة مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حيث بلغ عدد المحافظ حينها 33.3 مليون، تأتي هذه الزيادة بدعم سياسات الجهاز القائم على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحفيز الشركات العاملة في القطاع لتعزيز الانتشار الرقمي بين الأفراد.

حجم العمليات المالية عبر المحافظ

شهدت العمليات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية نموًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث تم تنفيذ 589.4 مليون عملية مالية بقيمة إجمالية بلغت 859.2 مليار جنيه، وحققت هذه العمليات زيادات بنسبة 61% في العدد و63% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تعد هذه المؤشرات تأكيدًا على ازدياد الثقة في استخدام الأدوات المالية الرقمية في مصر.

الخدمات الأكثر طلبًا عبر المحافظ

تركز استخدام المحافظ الإلكترونية بشكل أساسي على تحويل الأموال بين المحافظ بنسب تصل إلى 63% من إجمالي العمليات، يليه شحن الرصيد وخدمات الإنترنت بنسبة 21%، من حيث القيمة المالية، سجلت عمليات التحويل أعلى نسبة بمعدل 78%، يليها السحب النقدي بنسبة 13%، هذا التركيز يعكس أهمية المحافظ الإلكترونية في المعاملات المالية اليومية.

طرق الإيداع في المحافظ

تعددت طرق الإيداع في المحافظ الإلكترونية، حيث تمت 85% من الإيداعات بشكل مباشر عبر المنافذ المعتمدة، فيما ساهمت ماكينات الصراف الآلي ATM بنسبة 9%، بينما 6% تمت من خلال تحويلات بنكية، هذا التنوع في الإيداع يوفر مرونة أكبر للمستخدمين ويعزز إمكانية الوصول للخدمات المالية.

صرف الأموال من المحافظ

تشكل عمليات السحب النقدي النسبة الأكبر من صرف الأموال عبر المحافظ الإلكترونية بنحو 82%، يليها مختلف المدفوعات مثل تسديد الفواتير والتبرعات والتسوق بنسبة 13%، بينما مثلت عمليات شحن الرصيد نسبة 5%، مما يؤكد على تنوع الخيارات التي توفرها المحافظ للمستخدمين.

الدعم التنظيمي للمحافظ الإلكترونية

حقق الجهاز القومي قفزة كبيرة في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 39 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر القواعد التنظيمية الصادر عن GSMA، لتصل إلى المركز السادس عالميًا بين 90 دولة، هذه الخطوة تدل على جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي الرقمي.

أبرز المبادرات لدعم المحافظ

أطلق الجهاز الوطني مبادرات متنوعة لتعزيز استخدام المحافظ مثل السداد الإلكتروني لمصروفات التعليم، ومبادرات دعم المرأة وتشجيع ذوي الهمم من خلال الحوافز مثل الكاش باك والوحدات المجانية، كما أتاح فتح محافظ لمن هم بعمر 15 عامًا بهدف إشراك الشباب في الاقتصاد الرقمي.

استقبال التحويلات من الخارج

دعم الجهاز إمكانية استقبال الحوالات المالية من الخارج مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية بأي عملة، مع تحويلها تلقائيًا للجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي، ما يعزز الاعتماد على المحافظ في تسهيل المعاملات الدولية.