«تحول رقمي».. قطاع الأعمال يربط إدارة الأصول بنظم ذكية لتحسين الكفاءة

«تحول رقمي».. قطاع الأعمال يربط إدارة الأصول بنظم ذكية لتحسين الكفاءة
«تحول رقمي».. قطاع الأعمال يربط إدارة الأصول بنظم ذكية لتحسين الكفاءة

يشهد قطاع الأعمال في مصر تحولًا نوعيًا من أجل تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول، حيث تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل نظم ذكية تعتمد على التحول الرقمي، لتطوير إدارة المصانع والمرافق والمقار الإدارية، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مرتفعًا، بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة والشفافية.

ربط التحول الرقمي بإدارة الأصول لتحسين الكفاءة

تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على الاستفادة من تقنيات التحول الرقمي لرفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق في مختلف الشركات التابعة، ويشمل ذلك استخدام أنظمة ذكية لمتابعة الأعطال وجدولة الصيانة لتحسين الأداء في الوقت الحقيقي، حيث تساهم هذه الخطوات في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين الإنتاجية، إذ باتت إدارة الأصول تعتمد على نهج حديث يربط بين التكنولوجيا والاستدامة، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد وتعظيم العوائد الاقتصادية.

وشدد الوزير محمد شيمي في كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة من منتدى مصر لإدارة المرافق والمعرض المرافق، على أهمية استخدام الحلول الرقمية لمواكبة الطفرة العمرانية الكبرى في مصر، حيث تلعب البنية التحتية الحديثة دورًا حاسمًا في دعم التنمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وقد أكد أن وزارة قطاع الأعمال تضطلع بمسؤولياتها لتطوير منظومة إدارة المرافق لتعزيز الاستدامة وتحقيق جودة الحياة.

تكامل الاستدامة والبعد البيئي في إدارة المرافق

تمثل التنمية المستدامة هدفًا رئيسيًا تسعى إليه وزارة قطاع الأعمال من خلال دمج البعدين البيئي والاجتماعي في إدارة الأصول، حيث تشمل هذه الجهود ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استغلال الموارد مع إدارة المخلفات بطرق مبتكرة، ويأتي ذلك ضمن رؤية مصر 2030 المدعومة بسياسات تهدف لتحقيق الاقتصاد الأخضر، كما أن هذه الرؤية لا تقتصر على المفهوم البيئي فقط، بل تسهم في ترسيخ أسس اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة للأجيال القادمة، وهو ما يجعل استراتيجيات الوزارة محل تقدير وتعاون بين الأطراف المعنية.

أهمية الشراكات لتطوير إدارة الأصول والمرافق

أكد الوزير محمد شيمي خلال جولته بالمعرض المصاحب للمنتدى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير إدارة الأصول والمرافق والمساهمة في تسريع الابتكار ودمج التقنيات المتقدمة في العمليات، حيث يمثل المنتدى منصة استثنائية لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، ويؤكد الحضور الكبير للشركات ورواد الصناعة على الدور الفاعل لهذه الفعاليات في دعم تطور القطاع.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي والتجارب العالمية في تطوير هذا القطاع، مع التأكيد على ضرورة التوسع في التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحسين جودة المرافق والخدمات، تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة عمل متطورة تخدم جميع المواطنين وتدعم التنمية المستدامة.