«تحول رقمي» مكتب العمل السعودي يقدم خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين بشكل أسرع

مكتب العمل السعودي والتحول الرقمي: خدمات متطورة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة

يُعتبر مكتب العمل السعودي من أهم الجهات الرسمية التي تنظم سوق العمل داخل المملكة، حيث يلتزم بتطبيق أنظمة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ويُسهم في توفير بيئة عمل آمنة تحقق العدالة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لبناء اقتصاد مستدام ومتجدد.

دور مكتب العمل السعودي في تنظيم سوق العمل وخدماته الأساسية

تأسس مكتب العمل السعودي ليكون المنظم الرئيسي للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، سواء في القطاع الخاص أو في القطاعات شبه الحكومية، ويقوم بعدة مهام مهمة تشمل استقبال شكاوى العمال وأصحاب العمل وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية أو من خلال لجان الفصل المتخصصة، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق نظام العمل الصارم وإصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بما يضمن دقة وحماية حقوق الجميع.

ويُعد الالتزام بتطبيق هذه الخدمات من الركائز الأساسية لمكتب العمل السعودي، حيث يسهم في توفير بيئة عمل متوازنة وعادلة تعزز من الإنتاجية وتحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء.

الخدمات الرقمية التي يقدمها مكتب العمل السعودي للمواطنين والمقيمين

إن التحول الرقمي في مكتب العمل السعودي كان خطوة رئيسية في سبيل تسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات العمل المختلفة، إذ أتاحت بوابات مثل “قوى” و”مساند” و”أبشر” إنجاز معظم المعاملات إلكترونيًا، ومن أهم هذه الخدمات: تقديم الشكاوى الإلكترونية، إصدار وتجديد رخص العمل، حجز المواعيد لمراجعة المكتب، مما قلل من الوقت والجهد، وزاد من شفافية الإجراءات وجودتها.

ويمكن تصنيف خدمات مكتب العمل الرقمي إلى ثلاث فئات رئيسية:

• خدمات الأفراد: التحقق من صلاحية رخص العمل، نقل خدمات العامل، وتقديم الشكاوى إلكترونيًا.
• خدمات المنشآت: إصدار وتجديد رخص العمل، نقل خدمات العمالة بين المنشآت، وتحديث بيانات العمال.
• خدمات التفتيش: مراقبة بيئة العمل وضمان التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات.

تسوية النزاعات وحماية حقوق العمال ضمن خدمات مكتب العمل السعودي

يلعب مكتب العمل السعودي دورًا حيويًا في حماية حقوق العمال من خلال فرض التزامات على أصحاب العمل تتعلق بدفع الأجور في مواعيدها، وتوفير بيئة آمنة تحمي الحقوق الإنسانية والقانونية، علاوة على مراقبة الالتزام بأنظمة العمل، وهو يتدخل بشكل فعّال عند نشوء نزاعات عمالية حيث يمكن لأي طرف تقديم شكوى، ليبدأ المكتب بمحاولة التسوية الودية في مدة زمنية محددة وعند تعذر الاتفاق تُحال القضية إلى الجهات المختصة للفصل فيها.

كما يشترط مكتب العمل فتح ملف خاص للمنشأة للاستفادة من خدماته، ويشمل ذلك تقديم السجل التجاري للمنشأة، وتسجيل بيانات المالك والمدير العام، فضلاً عن الالتزام بمعايير القانون واللوائح المنظمة لسوق العمل.

ويُرافق مكتب العمل جهود التوطين التي تهدف إلى زيادة نسبة السعوديين في وظائف القطاع الخاص من خلال فرض نسب سعودة، يدعمها برامج تدريبية وحوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، مما يساهم في تعزيز الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة.

تنتشر مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة لتقديم خدمات ميسرة ومتنوعة، مع إمكانية حجز المواعيد مسبقًا لمنع الازدحام، وتُعزز الخدمات الرقمية من سهولة التواصل وتقليل الحاجة إلى زيارة المكاتب شخصيًا، وهو ما يعكس توجه مكتب العمل السعودي المستمر نحو التحسين والابتكار في مجال خدمة سوق العمل.