«تخفيض التصنيف» الأمريكي يربك سوق الذهب.. إليك أحدث التطورات والأسعار!

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل محدود خلال تداولات اليوم نتيجة تقييم الأسواق للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية ومعالجة تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، حيث أدى انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة إلى تحركات طفيفة في سعر الذهب، في ظل انحسار المخاوف الجيوسياسية وتجدد الاستقرار النسبي بسبب أنباء عن تهدئة الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، كما لعبت تحركات البنوك المركزية دوراً في تعديل ديناميكيات السوق.

تأثير تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي على أسعار الذهب

خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1” مشيرة إلى ارتفاع الديون والتكاليف مقارنة بالدول ذات تصنيف مماثل، أدى ذلك إلى زيادة محدودة في أسعار الذهب أمس، ولكن هذه المكاسب سرعان ما تقلصت مع تحول الأوضاع نحو التفاؤل بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث ساهم ذلك في تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن. علاوة على ذلك، فإن أي تغييرات قد تحدث في القوانين الضريبية الأمريكية مثل قانون خفض الضرائب المتوقع من شأنها التأثير على الأسواق المالية وزيادة تعقيد المشهد الاقتصادي.

دور البنوك المركزية في دعم الأصول الأخرى وتأثيرها على الذهب

ساهمت قرارات البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأسترالي والصيني، بخفض أسعار الفائدة في تعزيز الميل نحو الأصول ذات المخاطر العالية بدلاً من الذهب، ما حد من تقلبات أسعار المعدن الأصفر في الجلسات الأخيرة. كما أثرت الخطوات الاستراتيجية من قبل البنوك المركزية في منطقة آسيا على أسواق الذهب العالمية عبر توجيه الاستثمارات نحو أدوات أكثر جذبا للعوائد مثل الأسهم والسندات، خاصة في ظل انخفاض المخاوف الجيوسياسية نسبياً. لكن يبقى المشهد محفوفًا بالمخاطر بسبب الشكوك المستمرة حول النمو الاقتصادي وتداعيات السياسات التجارية الدولية.

أسعار الذهب في السوق المحلي وموقف الجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركات عرضية موازية للسوق العالمي نتيجة لتراجع تدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه، حيث بدأ عيار 21 الأكثر انتشاراً اليوم عند 4540 جنيهاً للجرام، واصل التحرك خلال اليوم بشكل طفيف ليصل إلى 4550 جنيهاً، مما يشير إلى فقدان السوق المحلي للزخم الكافي لأي اتجاه تصاعدي. في السياق ذاته، توقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 10% و12.5% بحلول 2026 بسبب التباطؤ في أسعار السلع غير الغذائية، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة المحلية.

من المتوقع أن تصدر تصريحات هامة من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وقد تسهم في تشكيل رؤية واضحة لأسواق المال حول اتجاه السياسة النقدية. في المحصلة، سيظل أداء الذهب مرهونًا بالتغيرات في الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الدولية وتوجهات البنوك المركزية المستقبلية.