«تخفيض الفائدة».. اقتصادي يقترح لجنة وطنية لحل أزمة الديون في مصر

اقترح الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، تشكيل لجنة وطنية لتقييم الديون المصرية بشكل شامل، وهو اقتراح جريء يتماشى مع خطط الحكومة لتحسين الإدارة المالية للدولة، حيث أكد على أهمية تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل التي وصفها بأنها تهدد التنمية المستدامة، مع التركيز على التحول إلى قروض طويلة الأجل تمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مما يخفف الأعباء المالية ويعزز الاقتصاد.

تأثير الديون قصيرة الأجل على الاقتصاد المصري

تعتبر الديون قصيرة الأجل من أبرز العقبات التي تواجه التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تؤدي إلى زيادة عبء الفوائد بشكل مستمر، مما يحد من القدرة على تمويل المشروعات الحيوية، مثل تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم. الدكتور الحسيني شدد على ضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، مما يتطلب استبدال هذه القروض بأخرى طويلة الأجل تتيح للدولة فرصة للتخطيط الاقتصادي بعيد المدى، كما تساعد هذه الاستراتيجية على تعزيز السيولة المالية في السوق؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن المصري والتنمية المستدامة.

دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

أشاد الدكتور الحسيني بالإصلاحات النقدية والمالية التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الأخيرة، حيث ساهمت تلك المبادرات في ضبط التضخم ودعم الاقتصاد الرقمي، إذ أوضح أن شريحة كبيرة من المواطنين انتقلت بالفعل إلى استخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية، بدلًا من الاعتماد على النقد فقط، مما يعزز الشمول المالي، ويتوافق ذلك مع أهداف الدولة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية التقليدية؛ مما يساهم في تحسين الرقابة على النقد ويحد من العمليات غير القانونية مثل التهرب الضريبي

وفي سياق متصل، توقع الحسيني أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 2% خلال اجتماعه القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في تحفيز الاستثمارات، حيث أن تخفيض تكلفة الاقتراض يجذب المستثمرين المحليين والأجانب، ويزيد من الاهتمام بإنشاء مشاريع جديدة توفر فرص عمل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي ويحقق التقدم المنشود.

تعزيز الخدمات وتنمية الاقتصاد المصري

يرى الحسيني أن تقليل أعباء الديون قصيرة الأجل يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الأساسية، حيث سيتم توجيه جزء كبير من الوفورات المالية المتاحة إلى قطاعات التعليم والصحة، مما يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين بشكل عام، كما أن تعزيز الاستثمار في هذه المجالات يعتبر من المحاور الأساسية التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى توفير موارد مالية إضافية لتطوير البنية التحتية، مثل شبكات الطرق والكهرباء والمياه، مما يعزز البيئة الاستثمارية.

في الختام، يشير الحسيني إلى أن تحسين إدارة الديون والتحرك نحو استراتيجيات طويلة الأجل يعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير تمويل مستدام للمشاريع الاستراتيجية وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.