«تخفيض الفائدة».. لماذا قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الآن؟

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث بلغت نسب الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 24.00% و25.00% على التوالي، بينما تم تحديد سعر الائتمان والخصم عند 24.50%. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود المركزي لتحقيق توازن بين تحسين معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

استراتيجية البنك المركزي المصري في خفض الفائدة

يأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في إطار استراتيجية أكثر مرونة لمواكبة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يعكس هذا النهج دوافع تعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط المحلية والعالمية. وقد شهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا بسبب توترات سلاسل التوريد والسياسات الحمائية التي أثرت على التجارة الدولية، الأمر الذي دفع العديد من البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي المصري، إلى تنفيذ سياسات نقدية تيسيرية. دعم هذا التوجه تقلبات أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب العالمي، مما أتاح فرصة لمصر لخفض الفائدة بما يتماشى مع هذه المتغيرات.

تأثير خفض الفائدة على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم

على الصعيد المحلي، شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بلغ 5.0% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من العام السابق، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.3%، في حين انخفض معدل التضخم السنوي ليسجل 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي. يأتي هذا التحسن مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار الأسواق المحلية. ورغم النمو المحقق، تبقى هناك مساحة لتحفيز الاقتصاد دون المخاطرة بزيادة معدلات التضخم مرة أخرى.

التحديات المستقبلية ودور السياسة النقدية المرنة

يعد قرار خفض أسعار الفائدة جزءًا من دورة تيسير نقدي متكاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز استقرار السوق. وفقًا لتوقعات البنك المركزي، قد تستمر معدلات التضخم في التراجع على مدار السنوات القادمة، مع استقرار سعر الصرف وتحسن الظروف التجارية الخارجية. ومع ذلك، تبقى هناك تحديات قائمة، مثل التوترات الإقليمية والمخاطر المرتبطة بضبط المالية العامة. بناءً على ذلك، أكدت لجنة السياسة النقدية التزامها بتقييم شامل للمعطيات الاقتصادية حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية عام 2026. تعكس هذه السياسة النقدية المرنة تفاني البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.