تدفقات «الهوت ماني» تغير قواعد النقد في مصر.. كيف تؤثر على الاقتصاد؟

تدفقات «الهوت ماني» تشكل تحولًا جديدًا في المشهد النقدي في مصر

شهد السوق المصري خلال يوليو 2025 تدفقات كبيرة من أموال «الهوت ماني» الأجنبية، التي بدأت تعيد تشكيل المشهد النقدي بصورة واضحة، معززة ثقة المستثمرين الدوليين في القوة المالية والاقتصادية لمصر، وهو ما انعكس على تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة.

كيف أثرت تدفقات «الهوت ماني» على المشهد النقدي في مصر؟

أكد الدكتور أحمد أبوعلى، الباحث الاقتصادي، أن السوق المالية المصرية استقبلت بين 6 إلى 8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، والمعروفة بـ«الهوت ماني»، خلال يوليو فقط، وهي أموال تُصرف من مؤسسات مالية عالمية تبحث عن بيئات استثمارية مستقرة وعوائد مجزية، مرجحًا أن هذه التدفقات تمثل السبب الرئيس وراء الانخفاض الملفت في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسابيع السابقة؛ ما يعكس ثقة متزايدة في قدرة السوق المحلية على احتواء هذه الأموال وتحقيق الاستفادة منها اقتصاديًا وماليًا.

تفاصيل حركة الأموال الساخنة في السوق المصرية

أوضح أبوعلى أن جزءًا من هذه الأموال، يقارب 3.3 مليار دولار، دخل عبر السوق الثانوية، بينما النسبة الأكبر توزعت عبر السوق الرئيسية، رغم عدم صدور بيانات رسمية دقيقة حول نسب مشاركة المستثمرين الأجانب في ذلك. وفي وقت متزامن، بلغ الاقتراض الحكومي حوالي 1.074 تريليون جنيه خلال يوليو، وهو أكبر معدل اقتراض شهري في تاريخ مصر، لكن حوالي 436 مليار جنيه منه ذهب لسداد أذون وسندات مستحقة، مما يُقلل صافي الاقتراض الفعلي إلى نحو 638 مليار جنيه فقط؛ وهذا المبلغ يُغطَّى جزئيًا من خلال تدفقات «الهوت ماني»، ما يدل على العلاقة الوثيقة بين الدين العام وتدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

اللاعبون الدوليون وتأكيد استقرار السوق المصرية

نوه أبوعلى إلى أن الأموال التي دخلت السوق المصرية ليست من مضاربين أفراد أو كيانات صغيرة، وإنما من مؤسسات كبرى مثل «جولدمان ساكس»، و«سيتي بنك»، و«HSBC»، والتي تشتهر بدقتها في تقييم المخاطر وحرصها على الاستثمار في بيئات مالية مستقرة. وأشار إلى أن هذه المؤسسات لا تدخل أسواقًا تعاني من اضطرابات أو تقلبات مفرطة، ما يجعل وجودها في السوق المصرية مؤشرًا قويًا على الاستقرار النسبي في السياسة النقدية والمالية، ويكسر الكثير من الشائعات التي تتناول توقعات مبالغ فيها عن انفلات سعر الدولار أو تعويم إضافي للجنيه.

في تعليقات أبوعلى، يظل الاقتصاد المصري في حالة استقرار واضحة، مدعومة بتدفقات الأموال الأجنبية وارتفاع مستوى الثقة المحلي والدولي، في ظل انتظار زيارة وفد صندوق النقد الدولي في الربع الأخير من 2025، والتي من المتوقع أن تعزز هذه المؤشرات الإيجابية؛ لكن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الدولة على تحويل هذه التدفقات قصيرة الأجل إلى استثمارات مستدامة تنعش الاقتصاد بناءً على أسس متينة.