أثارت أسعار تذاكر الحج المرتفعة لدى الخطوط الجوية اليمنية ردود فعل غاضبة في الأوساط اليمنية، حيث تم الكشف عن فروق شاسعة بين تكاليف السفر من اليمن وتكاليفه في دول الجوار كالسعودية ومصر وسلطنة عمان، مما أثار تساؤلات حول عدالة هذه التسعيرة وتأثيرها على الحاج اليمني الذي يعاني أساسًا من صعوبات اقتصادية خانقة.
الفارق الشاسع في أسعار تذاكر الحج يشعل الجدل
شهدت أسعار تذاكر الخطوط الجوية اليمنية ارتفاعًا كبيرًا مقارنةً بباقي دول الجوار، حيث بلغت تكلفة تذكرة الحج من عدن إلى جدة 720 دولارًا للذهاب والإياب، في حين أن الحاج المصري يدفع 256 دولارًا فقط، أما الحاج العماني فلا تتجاوز تكلفته 200 دولار، هذا التفاوت الكبير يزيد الضغط على الحاج اليمني الذي غالبًا ما يعاني من قلة الموارد المالية؛ إذ يصل الفرق بين التذاكر إلى 460 دولارًا، ما قد يعني دفع ثلاثة أضعاف ما يدفعه حجاج باقي الدول.
ويرى المراقبون أن هذه الأسعار تمثل عبئًا كبيرًا على الحجاج اليمنيين، خاصة أن الخدمات المقدمة من شركة الطيران اليمنية توصف بأنها متدنية المستوى، حيث لا تناسب جودة الخدمة هذه الأسعار المُبالغ فيها وفقًا لتصريحات عدد من المواطنين والخبراء المحليين، فالمواطن اليمني لا يحصل على أي امتيازات توازي هذا السعر المرتفع، ما يستوجب مراجعة عاجلة لهذه السياسات التسعيرية.
الأعباء الإضافية على الحاج اليمني
تُضاف إلى ذلك أعباء أخرى تواجه اليمنيين الراغبين في أداء فريضة الحج، خاصة القادمين من مناطق الشمال مثل صنعاء، إذ تضطرهم الظروف غير المواتية إلى السفر أولًا إلى عدن لمتابعة رحلتهم الجوية باتجاه جدة، وهو ما يعني تكاليف إضافية تتضمن المواصلات والإقامة في عدن قبل مغادرة الرحلة، ويُقدر الخبراء أن هذه التكلفة ربما تعادل 100 دولار أو أكثر، ما يجعل رحلة الحج أكثر تكلفة بالنسبة لهم في ظل تردي الأحوال المعيشية نتيجة الصراعات المستمرة.
وتزداد المعاناة عندما يُدرك اليمنيون أن تكلفة الحج ليست هي فقط سبب القلق، بل إن انعدام المنافسة في قطاع الطيران وغياب البدائل التنافسية يضع الحجاج أمام خيار وحيد، ما يجعلهم مضطرين للقبول بالأسعار المرتفعة بغض النظر عن مستوى الخدمات المقدمة.
الدعوة لمراجعة أسعار تذاكر الحج ورفع المعاناة
تركزت الدعوات في الأوساط اليمنية على ضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير تذاكر الحج، بحيث يتم وضع أسعار تتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، إذ يُطالب الكثيرون بتفعيل دور الجهات الرقابية لمحاسبة الشركات وتحديد تسعيرات عادلة، بالإضافة إلى شمول خيارات سفر أخرى منخفضة التكلفة وإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية لا تتعلق بالحج فقط، بل تُسلط الضوء على التحديات الأكبر التي يواجهها قطاع النقل الجوي في اليمن، وهو قطاع يحتاج إلى خطط إصلاح فورية لمعالجة الفجوة بين الأسعار والخدمات، بما يضمن التخفيف عن كاهل المواطن اليمني الذي يطمح لأداء شعائر الحج دون تحمل أعباء مالية تفوق طاقته.
