تذمر كبير في الناصرة بسبب رفع ضريبة الأرنونا.. كيف يمكن للمواطنين التعامل مع القرار؟

رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة بنسبة 15% أثار موجة استياء واسعة بين سكان المدينة، خاصةً أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون من صعوبات مالية تمنعهم من تأمين أبسط متطلبات الحياة، مما يجعل هذا القرار عبئًا ثقيلاً يتفاقم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الأهالي.

تذمر الأهالي من رفع ضريبة الأرنونا في الناصرة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي

عبر أهالي الناصرة عن استيائهم الكبير من قرار رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 15%، مؤكدين أن ذلك القرار غير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان، خاصة وأنه جاء في وقت يتطلب فيه الدعم والمواساة بدلاً من مضاعفة الأعباء المالية. هذا القرار الذي اتخذته اللجنة المعينة من وزارة الداخلية بهدف تجاوز الأزمة المالية لبلدية الناصرة، شكّل مصدر قلق كبير لدى المواطنين، الذين اعتبروا أن زيادة الضريبة ستُثقل كاهل العائلات محدودة الدخل، التي بالكاد تسد احتياجاتها الأساسية.
وقد صرح عدد من المتحدثين لقناة هلا بأن ارتفاع نسبة ضريبة الأرنونا بهذا الشكل يشكل عبئًا إضافيًا يتزامن مع ارتفاع تكاليف الحياة، مؤكدين أن المزيد من الأعباء المالية على المواطنين يعكس تراكمًا لفشل إداري ومالي مستمر منذ سنوات عديدة، ويعمل على نقل تبعات الأزمة إلى السكان وليس على معالجتها من جذورها. في الوقت نفسه، طالب الأهالي بوضع حلول بنيوية وإصلاحات جذرية تعالج مشاكل الإدارة المالية في البلدية دون تحميل المواطنين فوق طاقتهم.

ردود فعل سكان الناصرة نقدًا لقرار رفع ضريبة الأرنونا وتداعياته الاجتماعية

حمود زبيدي، أحد سكان الناصرة، وصف قرار رفع ضريبة الأرنونا بأنه “غير منطقي”، مشيرًا إلى أن اللجنة يبدو أنها زادت العبء المالي على السكان بدلاً من تقديم الدعم، نافياً قدرة المواطنين على دفع الضرائب الحالية فما بالك بالزيادات الجديدة، مؤكدًا أن هذا القرار يضاعف الضغط على أحياء المدينة وخاصة منطقة السوق التي تعاني من الإهمال.
أما ختام مناصرة، فأشارت إلى أن القرار غير عادل في ظل انتشار الفقر وتدهور الأحوال، مشددة على ضرورة معالجة مشاكل البلدية قبل فرض زيادات ضخمة على السكان الذين هم بالفعل عاجزون عن تحمل المزيد من الأعباء. كذلك، أشار يحيى خطيب إلى ارتفاع معدل البطالة الذي يجعل تحمل دفع الضرائب بمثابة معاناة يومية للكثيرين، خصوصاً الذين يعتمدون على دعم التأمين، مطالبا بإيجاد بدائل فعالة لرفع ضريبة الأرنونا تساهم في تخفيف الأعباء وليس زيادتها. من جانبها، عبرت تغريد شيتي عن خشيتها من أن تفاقم الزيادة في ضريبة الأرنونا سوف يزيد من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تدهورًا لا سيما في منطقة السوق، معتبرة أن هذا العبء ليس حلاً للأزمات المالية التي تواجه بلدية الناصرة.

الحلول البديلة لرفع ضريبة الأرنونا في الناصرة وكيفية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

يؤكد سكان الناصرة أن الحلول الملائمة لرفع ضريبة الأرنونا يجب أن تتضمن إعادة النظر في القرار مع التركيز على استهداف الشركات والمؤسسات الكبرى التي تمتلك القدرة المالية بدلاً من تحميل المواطنين العاديين المزيد من الأعباء، خصوصًا ذوي الدخل المحدود. وأوضح الأهالي أن الإجراءات التالية قد تسهم في تخفيف الأزمة دون اللجوء إلى زيادة الضرائب:

• مراجعة شاملة وإصلاحات للإدارة المالية في بلدية الناصرة لضمان أكبر قدر من الشفافية والفعالية في استثمار الموارد
• فرض الضرائب على الشركات والمؤسسات الكبرى التي تحقق أرباحًا أكبر وتستفيد من خدمات البلدية بصورة أوسع
• توفير دعم مباشر وحكومي لذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة
• دعم من وزارة الداخلية ماليًا وفنيًا للبلدية بهدف تخفيف العبء المالي على السكان وتحسين الخدمات المقدمة

تتجاوز أهمية البحث عن بدائل لرفع ضريبة الأرنونا الجانب المالي فقط، إذ أن تحسين مستوى الخدمات في المناطق المهمشة مثل منطقة السوق التي تعاني نقصًا واضحًا بالمرافق، يعد أحد المحاور الأساسية لإعادة التوازن بين الضرائب والخدمات المقدمة. أما تأثير رفع ضريبة الأرنونا بمعدل 15% فيكمن في زيادة العبء المالي على ذوي الدخل المحدود، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، دون تقديم حلول واقعية لمعالجة المشكلات التي تعاني منها بلدية الناصرة.

تؤكد هذه المطالب على أن حل الأزمة المالية لبلدية الناصرة لا يمكن أن يكون على حساب المواطنين الذين يعانون بالفعل، بل يجب اعتماد سياسات مالية عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وتعمل على تقديم الدعم اللازم بدلاً من فرض أعباء إضافية تفاقم الأزمة.