«تراجع أمريكي» يغير مسار الصفقة النووية وسط تطورات مثيرة جديدة

في ظل تطورات ملف التعاون النووي المدني بين أمريكا والسعودية، أعلنت واشنطن تراجعها عن شرط ربط اتفاق التعاون النووي مع إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. يأتي هذا التغير عشية زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الرياض، حيث يفتح هذا القرار الباب أمام المفاوضات النووية من دون إقحام شرط التطبيع، مما يشير بوضوح إلى تحول في الأولويات الأمريكية تحت ضغط التحولات الإقليمية الراهنة.

تراجع أمريكا عن شرط التطبيع في المفاوضات النووية

قرار الولايات المتحدة بالتراجع عن شرط إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، الذي كان أساسًا خلال حقبة إدارة الرئيس بايدن، يمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية الأمريكية. كانت إدارة بايدن تسعى لدمج المملكة في اتفاقيات التطبيع التي تضمنت دولًا أخرى مثل الإمارات والبحرين والمغرب، إلا أن التصاعد المستمر في التوترات الإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دفع واشنطن إلى إعادة صياغة مواقفها. الضغوط السياسية والأمنية دفعت الإدارة الأمريكية إلى إدراك الحاجة لمقاربة مختلفة لتحقيق تقدم في ملف التعاون النووي مع المملكة.

القضية الفلسطينية وتأثيرها على مفاوضات التطبيع

لطالما شددت المملكة العربية السعودية على أن أي خطوة تطبيعية مع إسرائيل يجب أن ترافقها خطوات ملموسة في ملف القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذه المحددات الأساسية جعلت السعودية ممتنعة عن الانضمام لاتفاقيات التطبيع السابقة. إضافةً إلى ذلك، فإن تصاعد العنف في غزة وانتشار الغضب الشعبي العربي أسفرا عن تعقيد الجهود الأمريكية لتوسيع دائرة التطبيع، وتعزيز أهمية الزاوية الإقليمية في المفاوضات النووية.

تحديات الاتفاق النووي المدني

رغم تقدم النقاش حول التعاون النووي المدني بين البلدين، إلا أن هناك عقبات رئيسية تقف حائلاً أمام الوصول لحل نهائي. أبرز هذه العقبات المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تفرض قيودًا صارمة على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم لتجنب الانتشار النووي. السعودية، من جانبها، رفضت الالتزام بهذه القيود، معتبرة أنها تشكل عقبة أمام تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية. وفي هذا السياق، ظهرت اقتراحات بديلة، مثل استخدام اتفاق “الصندوق الأسود”، الذي يمنح الولايات المتحدة وصولًا خاصًا للمنشآت النووية السعودية.

بينما يبقى مستقبل هذا الملف معقدًا، تتجه الأنظار نحو زيارة الرئيس الأمريكي المنتظرة، حيث قد تحمل تطورات تُعيد تشكيل ملامح العلاقة الثنائية بين الرياض وواشنطن، مع تأثيرات واسعة النطاق على الأمن الإقليمي والطموحات النووية السعودية.