تراجع اقتصادي غير متوقع بنسبة 3.5% لإسرائيل خلال الحرب مع إيران اليوم

تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة الحرب مع إيران، التي أدت إلى تعليق واسع للأنشطة وتعطيل في العديد من القطاعات الحيوية، مما أثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد وأدى إلى انكماش ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.

انخفاض الناتج المحلي الإسرائيلي وتأثيره العميق على الاقتصاد

كشف المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% على أساس سنوي مع تعديلات موسمية، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.2% بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرج لستة خبراء اقتصاديين؛ الأمر الذي يعكس حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب المفاجئة مع إيران والتوقف الجزئي في حركة الأسواق والإنتاج في مختلف القطاعات.

اضطراب الأسواق والاقتصاد بسبب الحرب المفاجئة مع إيران

اندلعت الأزمة في 13 يونيو الماضي بعدما شنّت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على منشآت نووية وعسكرية إيرانية، ووصفت البرنامج النووي الإيراني بأنه يمثل “تهديدًا وجوديًا”؛ مما دفع إيران للرد بصواريخ باليستية أجبرت آلاف الإسرائيليين على اللجوء إلى الملاجئ، وسببت شللًا جزئيًا في الحياة اليومية، مما أدى إلى تعطيل الاقتصاد الوطني ووقف العديد من العمليات التجارية والانتاجية.

انكماش الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الاستثمارات في ظل الحرب

تجلى التأثير الاقتصادي للحرب من خلال انخفاض كبير في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 4.1%، إلى جانب تراجع حاد في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بنسبة 12.3%، وهو ما يدل على تراجع الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الكبرى؛ ما يعكس حالة من الترقب والقلق تؤثر سلبًا على مستقبل النمو الاقتصادي.

تحديات ومخاطر على توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي

ورغم هذه المؤشرات السلبية، لا يزال البنك المركزي الإسرائيلي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال عام 2025، بينما خفضت وزارة المالية توقعاتها إلى 3.1% فقط؛ لكن تحقق تلك الأرقام يحتاج إلى انتعاش اقتصادي قوي في النصف الثاني من العام، وهو أمر صعب في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية جديدة في مدينة غزة، المتوقع أن تتسبب في نزوح أكثر من مليون فلسطيني واستدعاء عشرات الآلاف من قوات الاحتياط، مما يزيد العبء على الاقتصاد ويعمق أزمة الثقة في الأسواق.