تراجع الصادرات السعودية.. ماذا تعني تحديات الميزان التجاري مع التقلبات العالمية؟

الصادرات السعودية تواجه تحديات كبيرة وسط تقلبات الأسواق العالمية، حيث سجل الميزان التجاري للمملكة تراجعًا ملحوظًا في مارس 2025، مع انخفاض الفائض التجاري إلى 19.8 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له خلال العام وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ويُعزى هذا التراجع بنسبة 34.2% نسبيًا على أساس سنوي إلى تأثير انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الصادرات السلعية، بينما شهدت الواردات ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي.

تأثير انخفاض أسعار النفط على الصادرات السعودية والتوازن التجاري

شهد متوسط سعر خام برنت خلال مارس 2025 تراجعًا إلى 71.47 دولارًا للبرميل، بمعدل انخفاض يقارب 16% عن نفس الشهر من العام السابق، الأمر الذي انعكس سلبًا على الصادرات السعودية البترولية؛ إذ انخفضت قيمتها بنسبة 16.1% لتصل إلى 66.7 مليار ريال، ممثلة بذلك 71.2% من إجمالي الصادرات، ما أدى إلى ضغط كبير على الميزان التجاري وصادرات السعودية، وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد الوطني نتيجة هذا التطور.

الصادرات السعودية غير النفطية تتحدى التقلبات وتبرز صمودًا نسبيًا

بالرغم من التراجع الواضح في الصادرات البترولية، استطاعت الصادرات السعودية غير النفطية أن تظهر نموًا إيجابيًا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، بما يعادل 27 مليار ريال شاملة إعادة التصدير، وعند استبعاد إعادة التصدير، بلغ النمو الفعلي 6.7%، ما يشير إلى قدرة القطاعات غير النفطية على الصمود وسط التحديات الاقتصادية العالمية. وفي الربع الأول من العام، تراجع الميزان التجاري السلعي بنسبة 28% ليصل إلى 63 مليار ريال، مع انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 3.2% إلى 285.8 مليار ريال، وتراجع الصادرات البترولية بنسبة 8.4% إلى 205 مليارات ريال، في حين سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 13.4% لتصل إلى 80.8 مليار ريال، مدفوعة بشكل خاص بنمو صادرات قطاع الصناعات الكيماوية واللدائن.

الشراكات الصناعية والتجارية تدفع الصادرات السعودية نحو التنويع الاقتصادي

احتلت الصين موقع الشريك التجاري الأول للمملكة خلال الربع الأول من العام، حيث تمثل 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من الواردات السعودية، تليها دول مثل الهند، اليابان، الإمارات، ومصر في التصدير، وأمريكا، الهند، وألمانيا في الواردات. وحول النشاط الصناعي، شهد أبريل إصدار 92 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، مع بدء الإنتاج في 80 مصنعًا، بقيمة استثمارات تزيد على 2 مليار ريال مرتبطة بالتراخيص، إلى جانب استثمارات بنحو 900 مليون ريال في المصانع الجديدة، ما أسفر عن خلق أكثر من 2800 فرصة وظيفية. وتجددت الجهود لتعزيز التوطين الصناعي عبر اتفاقية استراتيجية بين شركة اتحاد القوة ومجموعة داليان الصينية، لاستهداف توطين صناعة عوازل البورسلين الكهربائية، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 لتقوية سلاسل الإمداد الوطنية.

• تراجع ميزان الصادرات السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط
• ارتفاع متواضع في الواردات السعوديّة بنسبة 0.1%
• صمود الصادرات غير النفطية بزيادة 10.7%
• الشراكة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الكهربائية
• استقرار نسبي في الأسواق المالية ودعم قطاع الطاقة والاتصالات

كان أداء السوق المالي السعودي ثابتًا نسبيًا حيث أغلق مؤشر تداول بارتفاع 0.7% عند 11076 نقطة مدفوعًا بقطاعي الاتصالات والطاقة، رغم أن قطاع العقارات شهد تراجعًا، مع صعود ملحوظ لسهم “أكوباور” بنسبة 9.9%، وسهم “رؤوم” الذي سجل أكبر تراجع بنسبة 4.3%. وعلى الصعيد الاستثماري، تم الإعلان عن تأجيل اكتتاب الأفراد في شركة “الطبية التخصصية” إلى 15 يونيو، نتيجة لضرورة الإفصاح عن تطورات جديدة، علما بأن الشركة تخطط لطرح 30% من أسهمها في السوق السعودية، وهو ما يضيف أبعادًا جديدة لمراقبة توجهات السوق المحلي وتطوراته في المرحلة القادمة.