«تراجع جديد».. سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو 2025

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، إذ شهدت أسعار الصرف في البنك المركزي والبنوك المحلية انخفاضًا جديدًا، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي. يترقب المستثمرون إلى جانب المواطنين تطورات أسعار الدولار لحظة بلحظة، نظرًا لتأثيرها المباشر على سوق العملات الأجنبية وعمليات الاستيراد والتصدير في البلاد.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار انخفاضًا طفيفًا في البنك المركزي المصري ليسجل 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع؛ بينما في البنوك التجارية، استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة. على سبيل المثال، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سُجِّل في المصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية، ما يعكس استقرارًا في التعاملات النقدية لهذه البنوك.

وفي بنك القاهرة، ارتفع قليلاً ليسجل 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، بينما تصدر بنك أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى تسعيرًا لسعر الدولار، إذ بلغ 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. تُظهر هذه التحركات فرقًا طفيفًا بين البنوك، يُعزى إلى آليات العرض والطلب المتبعة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في مصر

بجانب تراجع سعر الدولار، شهدت العديد من العملات الأخرى تغيرات واضحة. وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم إلى مستوى مستقر، مما يشير إلى تنسيق مع توجهات السياسات النقدية، أما سعر الدينار الكويتي، فقد حافظ على مستوياته المرتفعة مقارنة بالعملات الأخرى في السوق المصري، مما يعكس قيمته المدعومة بالناتج النفطي الكبير.

أما الريال السعودي، وهو من أكثر العملات تداولًا في مصر نظرًا للعلاقات التجارية والسياحية المزدهرة بين البلدين، فقد سجل سعره استقرارًا نسبيًا اليوم. يمثل هذا الاستقرار فرصة مناسبة للتعاملات التجارية المستقبلية.

توقعات سوق النقد الأجنبي في مصر

إن استقرار سوق النقد الأجنبي في مصر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياسات الاقتصادية للدولة؛ حيث يعمل البنك المركزي المصري كتدخل محوري لضمان رشد التدفقات النقدية سواء المحلية أو الأجنبية. يستفيد سوق الصرف من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يعكس التطابق بين العرض والطلب. يقوم المستثمرون بمراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية لتوقع التحركات المستقبلية لسعر الصرف.

يتضح من خلال هذا الجدول والبيانات المرفقة أن الأسعار تتقارب بين أغلب البنوك المصرية، وتظل آليات العرض والطلب العامل الأساسي في تحديد الفوارق بينها.