تراجع جديد للدولار أمام الجنيه.. كيف تعكسه مؤشرات نمو الاقتصاد في 2025؟

الدولار يسجل أدنى سعر أمام الجنيه خلال عام مع تراجع سعر الصرف إلى 48.60 جنيه، وهو أدنى مستوى منذ بداية 2024، فيما كان أعلى سعر خلال العام قد بلغ 51 جنيهًا؛ هذا الانخفاض يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري، الذي فاق توقعات الخبراء وتساهم فيه عوامل عدة من بينها التوازن النقدي وتدفقات العملات الأجنبية.

أداء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بين أدنى وأعلى سعر خلال العام

مع استقرار سعر الدولار عند مستوى 48.60 جنيه، يكون قد سجل انخفاضًا يقارب 2.28 جنيه مقارنة بسعر بدايات العام الذي بلغ 50.88 جنيه، كما يساوي الانخفاض نحو 2.4 جنيه عن أعلى سعر تم تسجيله خلال 2024 وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك في القطاع المصرفي المصري، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في سعر الصرف ويؤكد تحسن ثقة السوق في الجنيه المصري وزيادة تقبله. تأثير هذا الانخفاض يظهر جليًا في استقرار النشاط الاقتصادي وجاذبية الاستثمارات الأجنبية، وهو مؤشر إيجابي يعزز من ثقة المستثمرين وأسواق المال المحلية والأجنبية.

الجنيه المصري وأسعار الدولار: مقومات ارتفاع غير مستغلة بعد

تؤكد تحليلات بنك «جولدمان ساكس» أن الجنيه المصري لا يزال مضبوطًا بأقل من قيمته العادلة بحوالي 30%، مما يفتح المجال أمام ارتفاع إضافي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، لا سيما مع استمرار دخول المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية المحلية، وهو الأمر الذي يدعم قوة الجنيه ويعزز الاحتياطيات الأجنبية. ويبرز دعم الجنيه في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري إلى فائض قيمته 4.8 مليار دولار في شهر مايو الماضي، إضافةً إلى تحسن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024 والذي أسفر عن تلاشي السوق السوداء وعودة التحويلات إلى القنوات الرسمية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وانعكاسه على سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أعلنت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 24.2% خلال مايو 2025، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مع تسجيل نمو يصل إلى 59% خلال الفترة من يناير إلى مايو مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار في نفس الفترة السابقة، ما يشكل دعمًا مباشرًا لمستويات الدولار أمام الجنيه. كما أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، متجاوزًا توقعات أبريل 2025 عند 3.8%، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي وقوة النشاط الصناعي، مما يعزز استقرار سعر الصرف ويُسهم في رفع قيمة الجنيه المصري.

• تحرير سعر الصرف أتاح عودة تدفقات تحويلات المصريين للخارج إلى البنوك الرسمية
• تعزيز الاحتياطيات الأجنبية يمثل دعمًا مستدامًا لقيمة الجنيه أمام الدولار
• زيادة تحويلات المصريين تسهل الاستقرار النقدي وتقليل الدولار في السوق الموازية
• النمو الاقتصادي الأعلى من المتوقع يؤثر إيجابيًا على سعر الدولار مقابل الجنيه

وكان سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري يتراوح بين 48.60 إلى 48.72 جنيهًا، وفق ما أظهرت المواقع الرسمية للبنوك، ما يؤكد حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها العملة المحلية بدعم من عوامل اقتصادية متعددة وتطورات مالية إيجابية.