«تراجع حاد».. الذهب ينخفض بعد إعلان اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا خلال تداولات الخميس، حيث انخفضت بشكل ملحوظ بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، يأتي هذا الانخفاض في ظل إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا عن اتفاق تجاري، مما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وعلى الرغم من أن الذهب قد شهد ارتفاعات خلال الفترات السابقة، إلا أن التطورات الاقتصادية الأخيرة كانت لها تأثير واضح.

تراجع سعر الذهب وتأثير الاتفاق التجاري

سجل الذهب انخفاضًا حادًا بلغ 84.80 دولارًا في تداولات الخميس ليصل إلى 3,296.60 دولارًا للأوقية، بعد أن كان قد انخفض بمقدار 30 دولارًا في اليوم السابق ليبلغ مستوى 3,381.40 دولارًا، وقد جاء ذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تفاصيل إطار العمل للاتفاق، مما دعم تقليل الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن للمستثمرين، ومع زيادة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية، يقلل ذلك من أهمية الذهب كأداة استثمارية.

اتفاقية التجارة وتأثيرها الاقتصادي

تتضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا زيادة كبيرة في الصادرات الأمريكية، وخاصة في قطاع الزراعة، كما سيتم تخفيض القيود الجمركية البريطانية على السلع الأمريكية بشكل ملحوظ، هذا الاتفاق يُتوقع أن يكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز الصادرات وتقليل العجز التجاري مع بريطانيا، ومع ذلك، فإن الذهب لا يزال وسيلة تحفظ قيمتها أمام تقلبات العملات والأسواق العالمية، ويظهر هذا التراجع الواضح نتيجة لتحول الاستثمارات من الذهب إلى قطاعات تجارية ذات ربحية أعلى.

تراجع إنتاجية العمل في الولايات المتحدة

أعلن مكتب إحصاء العمل الأمريكي عن تراجع إنتاجية العمل في القطاعات غير الزراعية بنسبة 0.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 2022، وقد أثَّر ذلك مباشرة على ارتفاع تكاليف العمالة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل هوامش أرباح الشركات الأمريكية، وتتضح تداعيات هذا التراجع في سياق أثر الرسوم الجمركية والتغيرات في قوى الإنتاج، إذ اشتدت الضغوط الاقتصادية على الشركات، وعلى الرغم من أن القطاعات غير الزراعية سجلت نموًا جيدًا في الربع الرابع من العام الماضي، فإن التراجع الأخير يأتي كنتيجة حتمية للإجراءات الاقتصادية التي استهدفت تعزيز الصادرات وتغيير الأولويات التجارية.

الجدير بالذكر أن انخفاض إنتاجية العمل يشكل ضغطًا إضافيًا على الشركات؛ حيث يزيد من تكاليفها التشغيلية، مما قد يمنعها من تحقيق النمو المتوقع، ومن هنا يبدو أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد تقلبات اقتصادية تؤثر على مختلف القطاعات.