تراجع حاد للأسهم السعودية في مايو يجعله الأسوأ عالميًا

تشهد سوق الأسهم السعودية موجة تراجع حادة خلال شهر مايو، حيث سجلت أسوأ أداء بين مؤشرات الأسواق العالمية، يأتي ذلك في سياق انخفاض أسعار النفط وتزايد الشكوك حول استمرارية الإنفاق على المشاريع العملاقة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030؛ فقد فقد مؤشر “تداول” العام 6.4% حتى إغلاق جلسة الثلاثاء، متصدرًا بذلك قائمة خسائر 92 مؤشرًا للأسواق المالية وفي هذا الصدد، يعتبر هذا التراجع هو الرابع على التوالي، ما يجعله أطول سلسلة خسائر منذ عام 2014.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الأسهم السعودية

تعود أزمة تراجع الأسهم السعودية إلى عدة عوامل اقتصادية، حيث أكد الخبراء أن انخفاض أسعار النفط يعد من أبرز الأسباب الرئيسية؛ فقد سجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات في أبريل، وذلك بسبب ارتفاع الإمدادات من دول تحالف “أوبك+”، وبدورها تزايدت الضبابية حول الاقتصاد العالمي، وقد شهدت الميزانية السعودية أكبر عجز فصلي لها منذ أواخر 2021. تعتبر هذه العوامل مجتمعة ضغوطًا كبيرة على السوق المالية، حيث تسود حالة من القلق وعدم اليقين.

تراجع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد السعودي

تسجل أسعار النفط انخفاضًا بمعدل 1% وسط مخاوف من فائض محتمل في الإمدادات، مما يزيد الوضع تعقيدًا؛ بجانب ذلك يتوقع المستثمرون ما ستتخذه “أوبك+” من قرارات بشأن زيادة الإنتاج، وهو ما يؤثر سلبًا على توقعات السوق، حيث أن السعودية تحتاج إلى أسعار مرتفعة لموازنة ميزانيتها، وهذا ما يزيد من حدة القلق وعدم الاستقرار في الأسهم السعودية. وقد تجلت هذه التحديات في النتائج السلبية التي حققتها الشركات الكبرى في السوق، مما يعكس ضعف الثقة في السوق.

الأسهم السعودية تحت الضغط: أداء متراجع في مايو

طبقًا لبيانات بلومبرج، سجّلت 23 سهمًا فقط من أصل 253 سهمًا مدرجًا في السوق تحقق مكاسب خلال شهر مايو؛ حيث كان يشير الضغط الأكبر إلى انخفاض أسهم شركات كبيرة مثل “مصرف الراجحي” و”أكوا باور”، مما أدى إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي للمؤشر العام، وعلى هذا الأساس، تزامن هذا الأداء المتباين مع تراجع ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب، والذي يعزى إلى عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل السياسة المالية وأسعار الطاقة.

أسعار النفط العالمية وتأثيرها على السوق السعودي

فيما يتداول خام برنت حاليًا قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل، تشير تقديرات “بلومبرج إيكونوميكس” إلى أن السعودية تحتاج إلى سعر 96 دولارًا للبرميل لتحقيق التوازن في الموازنة العامة، ويتجاوز هذا الرقم ليصل إلى 113 دولارًا في حال شمول إنفاق صندوق الاستثمارات العامة، وهي أرقام لم تشهدها السوق النفطية منذ عام 2016، وبالتالي فإن أي تراجع إضافي قد يفاقم من الضغوط الحالية على الاقتصاد السعودي، رافق ذلك زيادة في التحديات أمام الحكومة لتحقيق أهداف رؤية 2030.