تراجع غير مسبوق في سحب البنك المركزي من البنوك.. هل يهدد التضخم؟

المركزي يسحب 154.7 مليار جنيه من البنوك وتأثير ذلك على التضخم في مصر يشغل حيزًا واسعًا من الاهتمام الاقتصادي خلال الفترة الحالية؛ فقد أعلن البنك المركزي عن سحب مبلغ 154.7 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا، في ثالث عطاء من نوعه عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الذي ناقش أسعار الفائدة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على معدلات التضخم والاقتصاد الوطني بشكل عام.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها ضمن سياسة المركزي لسحب 154.7 مليار جنيه من البنوك

في 10 يوليو الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند 24.00%، 25.00%، و24.50% على التوالي، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، في خطوة تعكس حرص المركزي على استقرار السوق النقدي في ظل عمليات السحب الكبرى التي قام بها مؤخراً. وأكد بيان اللجنة أن هذه المستويات لفوائد الإيداع والإقراض جاءت متوافقة مع تحسن مؤشرات التضخم العام والأساسي، ما ساهم في تحسين توقعات التضخم المستقبلي، معلنين توقع استمرار معدله عند نفس المستويات خلال بقية عام 2025، مع تراجعه التدريجي المتوقع بدايةً من 2026، وذلك يعتمد بشكل رئيسي على تغيرات أسعار السلع غير الغذائية وتنفيذ إجراءات إعادة ضبط المالية العامة التي قد تؤثر على الأسعار المحلية.

تطبيق قواعد السوق المفتوحة في إدارة السيولة وسحب المركزي 154.7 مليار جنيه من البنوك

في أبريل 2024، قام البنك المركزي المصري بتعديل قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، وأدخل تغييرات جوهرية على أسلوب قبول العطاءات بما يتواءم مع سياسات امتصاص السيولة الزائدة، حيث تم اعتماد قبول جميع العروض المقدمة لتحقيق توازن السوق، والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة بالقرب من سعر العملية الرئيسية المعروف بسعر “الكوريدور”؛ إذ يعتبر هذا السعر مؤشرًا هامًا لثبات السياسة النقدية. ويُعد استخدام آلية الودائع الأسبوعية إحدى أهم الأدوات التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السيولة، إذ تعمل على امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، مما يسهم في تقليل المعروض من الجنيه المصري، وبالتالي السيطرة على مستويات التضخم، وهو الأمر الذي يتضح جليًا في إجراءات سحب 154.7 مليار جنيه من البنوك، حيث تستهدف هذه الخطوة ضبط الكتلة النقدية وتحقيق استقرار الأسعار.

التأثير المحتمل لسحب 154.7 مليار جنيه من البنوك على معدل التضخم السنوي في مصر

تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال يونيو 2025 ليصل إلى 14.9%، مقارنة بـ16.8% في مايو السابق، وهو أول تباطؤ بعد ثلاثة أشهر من الارتفاعات المتواصلة في معدلات التضخم، ويعكس ذلك نتائج السياسات النقدية التي طبقها البنك المركزي، ومنها عمليات السحب الضخمة من السيولة البنكية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم، مما يعزز استقرار الأسعار ويساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية. ورغم أن هناك عوامل موسمية وإدارية تؤثر على أسعار السلع غير الغذائية، فإن ضبط أوضاع المالية العامة والالتزام بسياسات البنك المركزي يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

• سحب 154.7 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا
• تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية
• تعديل قواعد السوق المفتوحة لتعزيز استقرار السيولة
• استخدام آلية الودائع الأسبوعية لإدارة السيولة والسيطرة على المعروض النقدي
• تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.9% في يونيو 2025

تُعد عمليات سحب المركزي 154.7 مليار جنيه من السيولة البنكية جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار العملة، حيث يتم التوازن بين سياسة أسعار الفائدة وأدوات إدارة السيولة مثل عمليات السوق المفتوحة والودائع الأسبوعية؛ مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار السلع المدارة إداريًا والتحديات الاقتصادية المحلية، مما يضمن استمرار تحسن توقعات التضخم وتثبيت الاقتصاد المصري في السنوات القادمة