«تراجع قوي» دولار ينهي أسبوعه بخسائر بعد بيانات اقتصادية مخيبة للمستثمرين

استقر الدولار اليوم الجمعة وسط توقعات بخسارة أسبوعية نتيجة تراجع معنويات المستثمرين بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مما يعكس حالة القلق المحيطة بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية وتوجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلة.

كيف أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة على تحركات الدولار أمام العملات الأخرى

شهدت سوق العملات تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو، الذي أظهر إضافة عدد وظائف أقل من المتوقع، بالإضافة إلى تعديل بيانات الأشهر السابقة نزولًا، مما يعكس تباطؤ نمو سوق العمل الأمريكي؛ وهذا دفع المستثمرين لإعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. كما كشفت بيانات أخرى ضعفًا في سوق الإسكان وتراجع النشاط في قطاع الخدمات، وهو ما عزز المخاوف حيال أداء الاقتصاد الأمريكي وزاد الضغط على الدولار.

الترشيحات الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتأثيرها على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي تعيين ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الاتحادي لشغل المقعد الشاغر بعد استقالة أدريانا كوجلر، في إطار جهود البيت الأبيض لضمان تعيين أعضاء مؤثرين في إدارة السياسة النقدية. ويتزامن هذا التعيين مع بحث مكثف عن رئيس جديد للبنك المركزي، وتشير الترشيحات إلى كريستوفر والر الذي سبق واتجه نحو دعم خفض أسعار الفائدة. هذا التغيير في تركيبة المجلس قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الدولار.

توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة وتأثيرها المباشر على الدولار وأسعار العملات العالمية

يرجح المتداولون بنسبة 89% تنفيذ الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، مع توقعات بتخفيض قدره 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما يشير إلى توجه متزايد نحو تيسير السياسة النقدية. ويأتي ذلك وسط مخاوف من تدخلات حكومية في البيانات الاقتصادية، لا سيما عقب إقالة مسؤول كبير في وزارة العمل عقب صدور تقرير الوظائف الضعيف. على مستوى المؤشرات اليومية، صعد مؤشر الدولار بنحو 0.21% إلى 98.19 لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقدر بنحو 0.5%، فيما انخفض اليورو إلى 1.1655 دولار، وارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.41% إلى 147.71، كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.3451 دولار بعد تسجيله أعلى مستوياته منذ أسبوعين.

تنتظر الأسواق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو لمعرفة مدى تأثير الرسوم الجمركية على ضغوط التضخم في الاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيكون لهذا المؤشر دور محوري في توجيه قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلات إضافية خلال الشهور القادمة. هذه المتغيرات تشكل عامل ضغط ودعم مستمر على تحركات الدولار والعملات الأخرى في الأسواق العالمية.