«تراجع كبير» في أسعار الذهب.. هل يفقد المعدن الأصفر مكانته كملاذ آمن؟

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تراجعًا كبيرًا على المستويين المحلي والعالمي، حيث تأثرت الأسعار المحلية بتقلبات السوق العالمي وتغيرات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية. ومع استمرار التطورات الجديدة، انعكست التحركات في أسعار الذهب بشكل واضح على السوق المصري، مما أثر على حركة شراء المعدن النفيس بشكل عام.

تراجع أسعار الذهب عالميًا وأثره على السوق المصري

انخفضت أسعار الذهب عالميًا بنحو 121 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، فقد بدأ التداول عند 3325 دولارًا للأوقية، لينحدر إلى أدنى مستوى له خلال شهر عند 3120 دولارًا قبل أن يستقر عند 3204 دولارات، ورافق ذلك هبوط كبير في السوق المحلي حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأوسع تداولًا محليًا، من 4715 جنيهًا إلى 4540 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 3.7%، بينما سجل عيار 24 سعر 5189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3891 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36320 جنيهًا.
تأتي هذه التراجعات نتيجة لتغيرات السوق العالمية المرتبطة بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي وجهت الاستثمارات نحو الأسهم والأصول ذات المخاطر المرتفعة.

أثر الهدنة التجارية والتطورات الجيوسياسية على أسعار الذهب

ساهمت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب التطورات الجيوسياسية العالمية في تخفيف التوترات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب. وفقًا لسعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، فإن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والجهود الدبلوماسية لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا أسهمت في تعزيز الاستقرار السياسي عالميًا؛ وهو ما قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، وقد أدى ذلك إلى تسجيل الذهب أكبر تراجع أسبوعي له منذ يونيو 2021.
تعد هذه التطورات دلالة على أهمية الذهب كأصل تحوطي، حيث تتأثر تحركاته بشكل مباشر بالأزمات السياسية والتغيرات الاقتصادية، مما يجعل المراقبة المستمرة للأسواق أمرًا ضروريًا للمستثمرين.

تقرير وكالة موديز وتأثيره على أسعار الذهب

على الرغم من انخفاض أسعار الذهب بشكل ملحوظ، استطاع المعدن النفيس تقليص جزء من خسائره في أعقاب نشر تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الذي خفض التصنيف الائتماني للدين السيادي الأمريكي من Aaa إلى Aa1 بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين العام بنسب غير مستدامة، وشهد التقرير تعديلاً للتوقعات المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”؛ مما أثار قلق الأسواق المالية وأعاد بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
في تقريرها الأخير أكدت موديز أن الزيادة المطردة في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة دفعت إلى مراجعة التصنيف، مما يشير إلى خطورة الوضع الاقتصادي الأمريكي ويدفع المستثمرين لإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.

من الواضح أن أسعار الذهب ستظل تتأرجح بين العوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، لذلك من المهم متابعة التحولات المستمرة التي تؤثر على توجه المستثمرين بشأن المعدن النفيس.