«تراجع كبير» لأسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ النمو في أمريكا والصين

شهدت أسعار النفط اليوم تراجعًا ملحوظًا نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، فضلاً عن بيانات مستجدة تشير إلى ضعف في الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. هذه المستجدات أثارت قلق الأسواق بشأن مستقبل الطلب على النفط في كلا القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميًا؛ مما أثر على تحركات الأسعار بشكل مباشر.

تراجع أسعار النفط وتأثيرات السوق

أسعار النفط تتعرض لضغوط كبيرة في ظل تلك المستجدات، حيث أظهرت التقارير أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 14 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتصل إلى 65.27 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة سنتات أو 0.1% لتسجل 62.45 دولار. جاء هذا التراجع بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق عقد خام غرب تكساس لشهر يونيو، مما أضاف مزيدًا من الضبابية حول اتجاه السوق.

المحللون يشيرون إلى أن ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط في العالم، كان له الأثر الأكبر. رغم هذا، يؤكد البعض أن التراجع الحالي ليس بحجم الكارثة بقدر ما هو استمرار لحالة التذبذب التي تشهدها السوق منذ فترة طويلة.

الكلمة المفتاحية بين الأحداث العالمية

السوق لم يتأثر فقط بالبيانات الاقتصادية بل أيضًا بتصريحات وزير الخزانة الأمريكي حول إمكانية فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين لا يُظهرون التزامًا بالتفاوض الجاد؛ هذا التضارب في التصريحات والقرارات يُلقي بثقله على الطلب العالمي للنفط، مما يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسعار. علاوة على ذلك، لا يزال التوتر بشأن المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يلعب دورًا حساسًا في السوق. أي تطور مرتبط بهذه المفاوضات قد ينعكس بشكل فعّال على أسعار النفط، خاصة مع اعتماد إيران على صادراتها النفطية.

وفي سياق متصل، ازدادت التوترات بين روسيا وإستونيا بعد حادثة احتجاز ناقلة نفط يونانية، وهي خطوة قد تؤدي إلى تداعيات أخرى جيوسياسية قد تضغط على الإمدادات النفطية. وفي الولايات المتحدة، أثبتت الإحصاءات تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وهو مؤشر على تباطؤ النشاط النفطي المحلي الذي كان يعد رافعة أساسية في السوق خلال السنوات القليلة الماضية.

آفاق أسعار النفط المستقبلية

المستقبل القريب لأسعار النفط سيظل مرهونًا بمزيج من العوامل الدولية والاقتصادية، حيث يبقى كل من النزاعات التجارية وتطور العلاقات بين القوى الكبرى عوامل حاسمة. إضافة إلى ذلك، تستمر التقلبات مع متابعة دقيقة للبيانات الصينية ومخرجات المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية. بينما يرى بعض المحللين وجود فرص لتعافي الأسعار حال تحققت تهدئة في النزاعات التجارية، فإن عدم اليقين السياسي يظل العامل الأكبر ضغطًا على الأسواق العالمية.