«تراجع مفاجئ» الاقتصاد البريطاني الربع الثاني 2025 يتباطأ بسبب تقلبات التعريفات الجمركية

تباطأ الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2025، لكنه استمر في النمو رغم تأثيرات تقلبات التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات، وارتفاع الضرائب على الشركات التي أثرت سلبًا على التوظيف، مما يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية بثبات.

تأثير تقلبات التعريفات الجمركية الأمريكية على نمو الاقتصاد البريطاني

شهد الاقتصاد البريطاني تباطؤًا في معدلات نموه خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ النمو 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو، مقارنة بمعدل 0.7% في الربع الأول؛ ما يعكس تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي أثرت بشكل مباشر على الصادرات البريطانية. ورغم انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنحو 700 مليون جنيه إسترليني، فإن الشركات الأمريكية كانت قد زادت من مخزونها قبل تطبيق تلك الرسوم، مما دعم الاقتصاد مؤقتًا. يعزى هذا التباطؤ إلى ضعف النشاط في شهري أبريل ومايو، حيث تراجع الطلب بسبب تأثير الرسوم، لكن الاقتصاد بدأ يتعافى في يونيو، كما أوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات في مكتب الإحصاءات الوطنية.

النمو السنوي والتحديات الاقتصادية مع استمرار تأثير التعريفات الجمركية

على الرغم من التقلبات، نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 3% التي سجلتها الولايات المتحدة؛ ما يشير إلى تباطؤ نسبي نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركية وارتفاع الضرائب على الشركات التي أثرت في فرص التوظيف. هذا النمو المعتدل تزامن مع تراجع الميزان التجاري نتيجة انخفاض الواردات والصادرات بسبب الرسوم الجديدة، مما تسبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأولى من العام بنسبة 0.5%. مع ذلك، استعراض البيانات يشير إلى تحسن تدريجي، حيث سجل الناتج زيادة بنسبة 1.1% في الربع الثاني مقارنة بنهاية 2024، بعد فترة نمو ضعيفة في النصف الثاني من العام السابق.

توقعات بنك إنجلترا ودور سوق العمل في مواجهة تقلبات التعريفات الجمركية

يُظهر تحليل بنك إنجلترا توقعًا باستمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة، حيث تم رفع توقعات النمو السنوي إلى 1.25% بعد أن كانت 1% في مايو، مشيرًا إلى تراجع مستوى عدم اليقين حول السياسات التجارية إلا أنه لا يزال يمثل عائقًا. في المقابل تواجه المملكة المتحدة تحديات محلية، أبرزها تراجع سوق العمل مع ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني، مما يعكس الضغط المستمر على الاقتصاد في ظل بيئة متقلبة بسبب التعريفات الجمركية والضرائب المرتفعة. تلفت هذه المؤشرات إلى أهمية استراتيجيات دعم التوظيف وتحفيز الصادرات لتقليل تأثير هذه التقلبات على الاقتصاد البريطاني.