«تراجع مفاجئ» الذهب العالمي يهبط 2% أسبوعيًا بسبب سياسات أمريكا والفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي تراجعًا ملحوظًا بنسبة 2%، مما أدى إلى تقليص المكاسب التي سجلتها في الأسبوع السابق، حيث استمرت الأسواق في التحرك بشكل عرضي مستقر نسبيًا، ويأتي ذلك في ظل أجواء من عدم اليقين التي تسيطر على السياسات الاقتصادية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والتجارية، ما انعكس بشكل مباشر على أداء المعادن الثمينة.

تأثير الأوضاع الاقتصادية على تراجع أسعار الذهب

افتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 3351 دولارًا للأونصة، لتسجل أدنى سعر عند 3245 دولارًا قبل أن تغلق في نهاية الجلسات عند 3289 دولارًا، وبحسب تحليل شركة جولد بيليون، سجل الذهب على المستوى الشهري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث افتتح الشهر عند 3285 دولارًا وأغلق عند 3289 دولارًا، ومع ذلك فإن تذبذب الأسواق، إلى جانب ضغوط السياسات الأمريكية، أثر على أداء المعدن الأصفر.

دور السياسة التجارية الأمريكية في تذبذب أسعار الذهب

أحد أهم العوامل التي ساهمت في تراجع زخم الذهب هو القضايا المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية، مثل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد شهدت المحكمة التجارية الأمريكية وقف تطبيق بعض هذه الرسوم، مما خلق حالة من التوتر في الأسواق، وفي المقابل أعادت محكمة الاستئناف فرض بعض الرسوم مؤقتًا، مما أدى إلى ارتفاع حدة الجدل التجاري، على صعيد آخر، جاء إعلان تأجيل تطبيق رسوم بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي ليهدئ التوترات مؤقتًا، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب كخيار استثماري آمن.

انتعاش الدولار وتأثيره على الأسواق

شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، مما أثر بشكل سلبي على المعدن الأصفر، فعادة ما تكون العلاقة بين الذهب والدولار عكسية، أي أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى هبوط أسعار الذهب، وقد ساهم ذلك في زيادة الضغوط على سوق الذهب خلال هذه الفترة، كما أن تحول المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى قلل من الإقبال على الذهب، خاصة في ظل السعي لتحقيق أرباح أعلى على المدى القصير.

تراجع الطلب الاستثماري على الذهب

أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة انخفاضًا في عقود شراء الذهب الآجلة بمقدار 3975 عقدًا، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 14178 عقدًا، هذا التراجع يعكس ضعف الطلب الاستثماري على الذهب، حيث فضل المستثمرون أدوات مالية أكثر جاذبية على المدى القصير، ويرتبط هذا التراجع مباشرة بتحسن الأوضاع الاقتصادية المؤقتة وتهدئة التقلبات التجارية الأخيرة مثل أزمة الرسوم الجمركية.

الاتجاه العام لأسعار الذهب

رغم التحديات الحالية والتراجعات المؤقتة خلال الفترات الأخيرة، لا يزال الذهب محتفظًا بأساسيات تدعم استمراره كأصل استثماري آمن على المدى الطويل، غير أن التذبذبات المؤقتة تأثرت بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية والسياسات العالمية المتقلبة، لاسيما في الولايات المتحدة، ويتوقع في الفترة المقبلة أن تستمر موجات من التحركات العرضية القصيرة حتى تنجلي بعض الضبابية المتعلقة بالسياسة النقدية وتغيرات السوق.