«تراجع مفاجئ» في أسعار الذهب اليوم بمصر رغم استقرار الدولار

شهد سوق الذهب المصري تحولات ملحوظة خلال الأسبوع الأخير مع انخفاض الأسعار بوتيرة متسارعة نتيجة تراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر الصرف المحلي، حيث فقد الذهب مكتسباته السابقة وانخفض الطلب عليه، مما ساهم في تسجيل خسائر تزيد الضغط على السوق للمرة الثانية على التوالي. هذا التراجع دفع عيار 21، الأكثر تداولًا، لتسجيل أدنى مستوى له خلال الأسبوع عند 4620 جنيهًا.

تراجُع أسعار الذهب في مصر وأسباب الاستقرار المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا مع تسجيل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 150 جنيهًا ليُغلق عند 4640 جنيهًا للغرام، ويعزى هذا التراجع إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف المحلي؛ حيث قلّ الإقبال على المشغولات الذهبية والسبائك مع تلاشي اندفاع المستثمرين صوب الذهب كملاذ آمن. وفقًا للبيانات، انخفض حجم مشتريات الذهب بنسبة 16% بالربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق، مما يعكس حالة هدوء في الطلب بعد ارتفاعات متتالية شهدتها السوق مسبقًا.
وبالنظر إلى الأسعار اليومية، يظهر تراجع نسبي في جميع الأعيرة، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5303 جنيهات للغرام، في حين وصل عيار 18 إلى 3977 جنيهًا. هذا التراجع يعود جزئيًا إلى استقرار سعر الجنيه المصري الذي أوقف مسلسل الارتفاعات المستمرة، مما حافظ على حالة من التوازن في السوق المحلي.

أسعار الذهب عالميًا والتحولات الاقتصادية الأخيرة

تأثرت أسعار الذهب عالميًا بانخفاض قيمته للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة عدة عوامل على رأسها صعود الدولار الأمريكي وتراجع مستويات الطلب على الذهب كملاذ آمن بجانب الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن سوق العمل الأمريكي، وهذه البيانات عزّزت ثقة المستثمرين بالدولار على حساب المعادن النفيسة. بلغ سعر الأونصة عالميًا مستوى 3200 دولار مما يشير إلى احتمالية حدوث مزيد من الهبوط إذا تجاوز هذا المستوى الحرج، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته، يُلاحَظ أن السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية في مواجهة التضخم وتراجع نسب الإقبال على شراء المعادن المستوردة قد أسهما بشكل مباشر في كسر موجة صعود الذهب عالميًا، فيما زاد استقرار الأسواق من تضاؤل جاذبية المعدن الأصفر.

اتجاهات الطلب على الذهب في السوق المحلي

ساهمت عدة عوامل في هدوء الطلب على الذهب في السوق المحلي، منها تراجع القدرة الشرائية والميل للاستثمار في أدوات أخرى أكثر استقرارًا، إذ يُلاحظ أن سلوك المستهلكين قد تغيّر في ظل استقرار أسعار الصرف المحلية وانتهاء موجات المضاربة، الأمر الذي أدى إلى تحوّل الأنظار عن الذهب مع تجاوزه مراحل الذروة في الأسعار. كذلك يلعب انخفاض حجم الطلب محليًا إلى تراجع مشهود في حجم التداول على المشغولات الذهبية التقليدية والجنيهات الذهبية.
إضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن توجّه الحكومة لدعم الاستقرار النقدي قد انعكس إيجابيًا على استقرار سعر الصرف، مما دفع السوق إلى فترة هدوء نسبي قلص من حالة الشراء الكثيفة المتركزة على الذهب، مما يساهم في مستقبل اقتصادي أكثر تنظيمًا يضاعف فرص النمو في قطاعات أخرى.