«تراجع مفاجئ» لأسعار الذهب.. عيار 21 يبدأ تعاملات الأحد عند 4715 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات المساء، حيث حافظت الأونصة العالمية على مستوى 3325 دولارًا، مما انعكس على السوق المحلية بشكل إيجابي. سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، سعر 4715 جنيهًا للجرام، بينما تختلف الأسعار حسب العيارات الأخرى، وسط توقعات بتحركات طفيفة في الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم وتأثير استقرار السوق العالمية

تتميز أسعار الذهب في السوق المحلية بالتحركات وفقًا للتغيرات العالمية، حيث سجل عيار 24 أعلى سعر بين العيارات المختلفة بمقدار 5389 جنيهًا للجرام، يليه عيار 21 بسعر 4715 جنيهًا للجرام، ويأتي عيار 18 بسعر أقل يبلغ 4041 جنيهًا، فيما حقق عيار 14 ما يقارب 3143 جنيهًا. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل بلغ سعر الجنيه الذهب 37720 جنيهًا. يعكس هذا الاستقرار حالة التنظيم في السوق، مع التأثير الواضح لانخفاض أو ارتفاع سعر الدولار وأسعار الأونصة عالميًا.

دور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد

ساهم البنك المركزي المصري بشكل كبير خلال الفترة الماضية في تحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا قويًا في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.3% خلال النصف الثاني من العام الماضي، مسجلًا 6.04 مليار دولار. كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا بنسبة 80.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعزز قوة الاقتصاد المصري ويزيد تدفق العملة الصعبة داخل البلاد. دعم هذه السياسات ساهم في تحقيق نمو إيجابي في قطاعات متعددة، لا سيما قطاع الذهب الذي أصبح أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

الطموح المصري في تصدير الذهب عالميًا

بلغت صادرات مصر من الذهب خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 3.2 مليار دولار، وهو رقم يعد الأعلى في تاريخ القطاع خلال ربع سنوي واحد. أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، إلى أهمية التطورات التي شهدها القطاع في دفع مصر للانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027. ووضح أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، كانت لها تأثير كبير على حجم صادرات الذهب.

وأشار واصف أيضًا إلى وجود خطط لإعادة النظر في النصوص القانونية لتمديد الفترة إلى 180 يومًا، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع. يرافق هذه الإصلاحات تعاون بين غرف الصناعات المعدنية والهيئات الحكومية لدعم المصدرين ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

يمثل ارتفاع الطلب على الذهب عالميًا فرصة هائلة لمصر لتعزيز مركزها التنافسي، خاصة مع القفزة الملحوظة التي حققتها في الترتيب العالمي، من المركز 94 إلى المركز 54 خلال عام واحد. هذا التطور الإيجابي يعكس التزام الدولة بدعم الصناعات التصديرية ومواكبة الاتجاهات العالمية.