«تراجع مقلق».. انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي 1.1% بأول أسبوع من مايو

تعد البورصة المصرية واحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تعكس أداء القطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام، خلال الأسبوع الأول من مايو، شهدت البورصة المصرية تقلبات ملحوظة أثرت على المؤشرات بشكل متفاوت، حيث انخفضت بعض المؤشرات الرئيسية، في حين حققت مؤشرات أخرى صعودًا، مما يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية على السوق.

التقلبات في أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي

في الجلسات الأسبوعية الماضية، شهد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” تراجعًا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 31772.04 نقطة، هذا الانخفاض يعكس حالة عدم استقرار السوق بشكل عام، ومع ذلك، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 1.15% ليصل إلى 9498.35 نقطة، كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا محدودًا بنسبة 0.37% ليغلق على 12853.27 نقطة، لكن في المقابل، سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 1.06% ليغلق عند 39624.29 نقطة، وشهد مؤشر “تميز” ارتفاعًا بنسبة 2.83% ليصل إلى 12041.94 نقطة، مما يعزز من فرص الاستثمار في بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة.

التغيرات في رأس المال السوقي للبورصة المصرية

التقلبات لم تقتصر فقط على أداء المؤشرات، بل انعكست أيضًا على رأس المال السوقي للبورصة، الذي خسر نحو 23.1 مليار جنيه، لينخفض إلى 2.258 تريليون جنيه بمعدل هبوط 1%، بالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 30″، تراجع رأس المال السوقي من 1.320 تريليون جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.6%، في المقابل، أظهر رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحسنًا بنسبة 0.7% لينمو من 417.5 مليار جنيه إلى 420.4 مليار جنيه، يُظهر هذا النوع من البيانات فجوة كبيرة في أداء السوق، مع تأثير واضح للتضخم وظروف الاقتصاد الكلي على رأس المال.

نشاط التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع

شهد نشاط التداول في سوق البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التداول الإجمالية إلى 242.6 مليار جنيه مقارنة بـ222.6 مليار جنيه في الأسبوع الأسبق، كما ارتفعت كمية التداول الإجمالية إلى 8.586 مليار ورقة مالية مُنفذة عبر 605 ألف عملية، مقارنة بـ6.338 مليار ورقة مالية نفذتها 430 ألف عملية، توزعت التداولات بين الأسهم والسندات، حيث حققت الأسهم 10.38% من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على 89.62% من القيمة.

في الختام، تظل البورصة المصرية مجالًا خصبًا للفرص الاستثمارية ولكنها تحتاج إلى متابعة دقيقة لتغيرات السوق والاقتصاد؛ حيث تعكس هذه الأرقام أهمية التفاعل المستمر بين المستثمرين والفرص المتاحة، مع ضرورة التعامل بحذر وسط تقلبات الظروف الاقتصادية.