«تراجع ملحوظ» الدينار العراقي ينخفض مقابل الدولار بختام تعاملات الأسبوع

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الخميس، وسط ثبات واضح في السعر الرسمي بالدينار العراقي، حيث سجلت الأسواق غير الرسمية تغييرات ملحوظة مقارنة بيوم الأربعاء السابق، وهذا يعكس تقلبات متسارعة في السوق الموازية مقابل استقرار نسبي في السوق الرسمية.

تغيرات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية عددًا من التقلبات بين المدن العراقية، إذ بلغ سعر الدولار في بغداد 1441 دينارًا للبيع مقابل 1453 للشراء، بعد أن كان السعر يوم الأربعاء 1413.5 للبيع و1405 للشراء؛ أما في أربيل فقد وصل سعر البيع إلى 1445.5 دينارًا بينما السعر للشراء 1435 دينارًا، علماً بأن السعر مساء الأربعاء كان 1411 دينارًا للبيع و1405.5 للشراء؛ وفي البصرة، سجل سعر الدولار 1440.5 دينارًا للبيع مقابل 1430.5 للشراء، مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 1413.5 للبيع و1405.5 للشراء. هذه التغيرات تعكس حركة نشطة في السوق الموازية للدينار العراقي، وغالبًا ما تؤثر عليها عوامل متعددة داخلية وإقليمية.

الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي ضمن التعاملات الرسمية

على خلاف السوق الموازية، استقر سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية دون تغيير؛ حيث بلغ سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية حوالي 1310 دنانير لكل دولار، بينما كان سعر البيع العام 1305 دنانير؛ كما بيعت العملة في المصارف بنفس السعر المعلن 1310 دنانير للدولار. يُذكر أن البنك المركزي العراقي لا يشتري الدولار، بل هو المصدر الوحيد لبيعه عبر منصة بيع الدولار، والتي تعتمد على العوائد من صادرات النفط العالمية؛ ويُلزم قرار البنك المركزي المصارف بالثبات على هذه الأسعار وعدم التراجع عنها، حيث يتم الاعتماد عليها في عمليات البيع خاصة للمسافرين.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي في السوقين الرسمية والموازية

تتعدد العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدينار العراقي، خصوصًا في السوق الموازية، منها معدلات مزاد بيع العملة التي تحدد حجم السيولة اليومية المعروضة، إضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، وتسهم بشكل مباشر في استقرار أو اضطراب السعر؛ كما تؤثر حاجة التجار إلى الدولار لاستيراد البضائع من دول تواجه عقوبات اقتصادية من البنك المركزي الأميركي، والذي يمنع التحويلات الرسمية للدولار لهذه الدول، ما يزيد الطلب في السوق الموازية ويضغط على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار.
في أحيان أخرى، يشترى الدولار بكميات كبيرة من السوق العراقية من قبل تجار وسماسرة يرتبطون بالتعاملات مع الجانب الإيراني، نتيجة العقوبات الأميركية التي تمنع إيران من التعامل بالدولار مباشرة، وذلك بسبب تسديد العراق فواتير الغاز المستورد منها بالدينار العراقي، مما يدفع إلى شراء الدولار مكثف في السوق الموازية، وهذا يسبب اختلالًا في العرض والطلب ويرفع الأسعار بشكل مفرط.
إضافة إلى ذلك، يؤثر تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى لاستغلال فرق السعر بين السوق الرسمية والموازية مباشرة على سعر الصرف؛ وكذلك مضاربات بعض التجار التي تعتمد على معلومات مسربة أو شائعات حول قرارات البنك المركزي المتعلقة بالدولار، فيتخذون إجراءات سريعة برفع أو خفض الأسعار، مما يخلق اضطرابات مؤقتة في السوق، عادةً ما تتضح كذبها لاحقًا، إذ تهدف إلى تحريك الأسواق لمصلحة المضاربين سواء بالشراء أو البيع.