تراجع ملحوظ في العجز التجاري غير النفطي لمصر.. تعرف على الأبعاد في النصف الأول من 2025

تراجع العجز التجاري غير النفطي لمصر 18% في النصف الأول من 2025، مسجلاً 14.3 مليار دولار مقارنةً بـ17.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، حسب وثيقة حكومية نشرتها “الشرق بلومبرج”؛ وهو أكبر هبوط في العجز منذ ست سنوات، مدعومًا بارتفاع الصادرات غير النفطية بنحو 4.4 مليار دولار. هذا التراجع في العجز التجاري غير النفطي يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام.

نمو الصادرات يعزز تراجع العجز التجاري غير النفطي في مصر

أظهرت البيانات الرسمية نموًا قويًا في الصادرات السلعية خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 22%، لتصل إلى 24.5 مليار دولار مقارنةً بـ20.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت الواردات بوتيرة أبطأ بلغت 3% فقط مسجلة 38.82 مليار دولار؛ وهذا الاختلاف في معدلات النمو بين الصادرات والواردات كان له أثر مباشر في تخفيف العجز التجاري غير النفطي. تسعى الحكومة المصرية لتعزيز مساهمة الصادرات في النقد الأجنبي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليار دولار من المنتجات الصناعية، وهو ما يبرز استراتيجية واضحة لتحسين الميزان التجاري غير النفطي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تعويض جزئي لتراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره على العجز التجاري غير النفطي في مصر

في عام 2024، ساهمت زيادة الصادرات المصرية المقدرة بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، في تقليل تأثير انخفاض عائدات قناة السويس إثر اضطرابات البحر الأحمر؛ إذ شكلت الصادرات غير البترولية الجزء الأكبر من هذه القيمة بمبلغ 39.4 مليار دولار، وفقًا لجهاز الإحصاء المصري. وفي تصريحات للوزير حسن الخطيب، أشار إلى أن الصادرات تمثل فقط 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمستويات العالمية، داعيًا إلى رفع هذه النسبة إلى ما بين 20% إلى 30%. كما أشار إلى أن الواردات تقارب 20% من الناتج المحلي، معتبراً هذا الرقم معتدلاً. تأتي هذه المعطيات ضمن خطة حكومية تربط دعم الصادرات بزيادة سنوية لا تقل عن 5% في نسبة المكون المحلي ضمن نظام دعم الصادرات الجديد مع الحفاظ على حد أدنى لا يقل عن 35%.

دور الأسواق الخارجية ودعم الحكومة في تعزيز العجز التجاري غير النفطي لمصر

استحوذت خمس دول على 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية في النصف الأول من عام 2025، بقيمة بلغت 9.7 مليار دولار. تصدرت الإمارات السوق المصري بصادرات وصلت إلى 3.7 مليار دولار بنمو سنوي مذهل بلغ 163%، تلتها تركيا بـ1.6 مليار دولار، والسعودية بـ1.4 مليار دولار رغم تراجع بنسبة 14%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.43 مليار دولار وإيطاليا 1.37 مليار دولار. كما يوضح الجدول التالي توزيع صادرات مصر حسب القطاعات الكبرى:

علاوة على ذلك، رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام المالي السابق؛ في مسعى واضح لدعم القطاعات التصديرية. وتتضمن السياسة الحكومية الجديدة ربط برامج الدعم بزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، وهو ما يوفر حوافز قوية لتطوير الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية الصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تراجع العجز التجاري غير النفطي في مصر خلال الفترة القادمة.

• زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه.
• خطة رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
• مستهدفات لرفع نسبة المكون المحلي في الدعم إلى 35% فأكثر.
• تركيز على الأسواق الخارجية الرئيسية: الإمارات، تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.