ترامب يرفع تكلفة تأشيرة أمريكا إلى 15 ألف دولار.. هل تتأثر خطط السفر؟

تفرض إدارة ترامب ضمانًا ماليًا جديدًا بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار بجانب سعر تأشيرة أمريكا، في خطوة تهدف إلى الحد من مشكلة تجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامج تجريبي يشمل مواطني بعض الدول. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود متشددة لمنع الهجرة غير الشرعية وضمان الالتزام بالقوانين.

كيف يؤثر القرار الجديد على سعر تأشيرة أمريكا وضمانات الدخول

في محاولة للتصدي لما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بـ«تهديد واضح للأمن القومي»، فرضت إدارة ترامب على الزائرين الأجانب الراغبين في الحصول على تأشيرات سياحة أو عمل دفع ضمان مالي لا يقل عن خمسة آلاف دولار، تُضاف إلى سعر تأشيرة أمريكا المعتاد، ويرتبط هذا الضمان بالتزام الزوار بمغادرة البلاد قبل انتهاء صلاحية التأشيرة؛ إذ يخسر من يتجاوز مدة الإقامة قيمة الضمان، بينما تسترد الأموال ممن يلتزمون بالشروط. وسيصبح هذا الإجراء نافذًا بعد خمسة عشر يومًا من نشر القرار، ولمدة عام كامل. ولا تمثل هذه الزيادة رفعًا مباشرًا على سعر تأشيرة أمريكا بل إضافة على شكل ضمان مالي، وهو ما يجعل تكاليف السفر إلى الولايات المتحدة مرتفعة نسبيًا مقارنة بالسابق. تجدر الإشارة إلى أن تقديرات عام 2023 تشير إلى تجاوز حوالي خمسمائة ألف فرد فترة إقامتهم المسموح بها، ما يعكس حجم التحدي الذي تسعى الإدارة الأمريكية للتعامل معه.

تداعيات ومخاوف بشأن التغييرات الأخيرة في سعر تأشيرة أمريكا

لم تكن فكرة فرض ضمان مالي على تأشيرات الدخول جديدة، فقد نوقشت سابقًا لكنها لم تُنفذ بسبب مخاوف من تعقيد الإجراءات وظهور ممارسات تمييزية بين الجنسيات المختلفة. ومع تشديد إدارات التأشيرات مؤخرًا لآليات المواجهة مع طالبي التأشيرة، أصبح إجراء مقابلات شخصية إلزاميًا للشريحة الأكبر من المتقدمين؛ حتى في حالات التجديد، وهو أمر لم يكن معمولًا به في السابق، ويُنظر إليه على أنه تضييق قد يزيد من أعباء المتقدمين. هذه الإجراءات مجتمعة ترفع من تكلفة وتأثر تجربة الحصول على تأشيرة أمريكا، ما يعكس استراتيجية أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة وزيادة السيطرة على التدفقات القادمة إلى البلاد.

الإجراءات المالية والقيود المرتبطة بتكلفة تأشيرة أمريكا الجديدة

تتضمن الخطة الجديدة استحقاقات مالية واضحة وربط مباشر بين المبلغ المدفوع والالتزام بشروط تأشيرة أمريكا، إذ:

• يدفع المتقدمون ضمانًا ماليًا بقيمة تبدأ من خمسة آلاف دولار وحتى خمسة عشر ألفًا حسب الجنسية والبرنامج التطبيقي.
• يُسترد الضمان لمن يخرجون من الولايات المتحدة قبل انتهاء مدة التأشيرة، ويُفقد لمن يتجاوزون المدة.
• تربط الإدارة هذه الإجراءات بالتأشيرات السياحية والعملية، لتقليل فرص البقاء غير القانوني.
• يشتمل القرار على آلية مراقبة صارمة لضمان تطبيق هذه القواعد ومتابعة التغيب عن المغادرة.

تُظهر هذه السياسات مدى حدة الإجراءات التي تتبعها الإدارة الأمريكية في إدارة ملف الهجرة، حيث تكون المخاطر المالية دافعًا رئيسًا للالتزام بالقوانين، مما قد يغير من توجهات الراغبين في السفر بناءً على الأعباء المالية المتعلقة بسعر تأشيرة أمريكا والضمانات المصاحبة لها.