ترامب يطلق تعريفات جمركية جديدة الأسبوع المقبل.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تصعيده الاقتصادي سيشمل فرض تعريفات جمركية جديدة الأسبوع المقبل، حيث هدد بزيادة الرسوم على الاتحاد الأوروبي والهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقف الولايات المتحدة التجاري. يأتي هذا التصعيد بعد رفض وزير الخزانة سكوت بيسنت الترشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط انتقادات حادة وجهها ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.

تصعيد اقتصادي يشمل رفع التعريفات الجمركية والاحتياطي الفيدرالي

أوضح ترامب أنه يرغب في قيادة جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن رفض سكوت بيسنت الترشح للمنصب، مشيرًا إلى أن المرشحين “كيفين وارش” و”كيفين هاسيت” يعدان من الخيارات الجيدة لتولي هذه المسؤولية، إضافة إلى تفكيره في شخصين آخرين دون الكشف عن هويتهما. وانتقد بشدة أداء جيروم باول، لافتًا إلى تأخره في خفض أسعار الفائدة مما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي؛ واعتبر أنه لم يواجه التحديات الاقتصادية كما ينبغي، مما يعطي دافعًا إضافيًا لفرض تعريفات جمركية جديدة.

تعريفات جمركية مرتقبة على الاتحاد الأوروبي والهند تواكب التصعيد الاقتصادي

أعلن ترامب أنه سيرفع التعريفات الجمركية إلى 35% على واردات الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم الاتفاقيات التجارية الحالية، مؤكدًا أن التعريفات على بعض السلع مثل الأدوية وأشباه الموصلات ستبدأ بتحديدات صغيرة ولكن يمكن أن تصل إلى 250%، خصوصًا على المنتجات القادمة من سويسرا التي وصفها بأنها تحقق أرباحًا ضخمة من صناعة الأدوية. بالنسبة للهند، اعتبرها الأعلى رسومًا جمركية بين الدول، وانتقدها لكونها شريكًا تجاريًا غير مناسب، مهددًا برفع رسوم جمركية كبيرة على البضائع الهندية خلال 24 ساعة فقط، في إطلاق واضح لتصعيد اقتصادي ضد هذه الدولتين.

تفاؤل حذر مع الصين رغم التحديات الاقتصادية والتجارية

أبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قريب مع الصين، مؤكدًا أن المفاوضات تسير بشكل جيد وأنه يتوقع التوصل إلى اتفاقية مرضية. وأشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طلب عقد اجتماع، وهو مستعد للاجتماع معه فور الاتفاق. رغم هذا التفاؤل، حافظ ترامب على لهجته الحذرة في ظل التوترات الاقتصادية القائمة، حيث جدد اتهاماته للبيانات الاقتصادية الرسمية بأنها سياسية ومزورة، خاصة إحصاءات سوق العمل التي وصفها بأنها غير دقيقة، لكنه لم يقدم أدلة على هذه المزاعم.

يمكن اعتبار التصعيد الاقتصادي الذي يقوده ترامب يشير إلى سياسة شديدة صرامة في مواجهة التحديات التجارية العالمية، ويبدو واضحًا أن فرض التعريفات الجمركية الجديدة سيشكل ضغطًا إضافيًا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. كما تتضح الرغبة في تعديل قيادة الاحتياطي الفيدرالي لتعزيز استجابة السياسات النقدية للتقلبات الاقتصادية، وعلى الرغم من وجود تفاؤل بإمكانية التوصل إلى صفقة مع الصين، فإن استمرار توجيه الاتهامات للبيانات الرسمية يشير إلى حالة من عدم الرضا الداخلي تجاه الأداء الاقتصادي الحالي.