ترامب يلمح إلى فرض رسوم جمركية تصل إلى 15%.. ما الهدف من ذلك؟

تصاعدت حدة الجدل مؤخرًا داخل الساحة الأمريكية بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة، ما أثار نقاشًا قانونيًا وسياسيًا عاصفًا. تعتمد هذه الخطوة على قانون أمريكي يتيح للإدارة فرض رسوم مؤقتة تصل مدتها إلى 150 يومًا لحماية المصالح الاقتصادية، وقد جاءت كرد فعل مباشر على قرار محكمة الاستئناف الاتحادية بإعادة فرض الرسوم الجمركية بعد تعليقها من قِبَل محكمة التجارة الدولية ليوم واحد فقط، الأمر الذي فتح باب تساؤلات واسعة حول آلية اتخاذ القرار ومدى توافقه مع النصوص الدستورية.

ترامب وتصعيد قانوني لفرض الرسوم الجمركية

اعتبر ترامب أن فرض الرسوم الجمركية إجراء ضروري لحماية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وعلاقات التجارة الدولية. وواجه هذا القرار صدامًا مباشرًا مع القضاء الأمريكي بعدما قامت محكمة التجارة الدولية بإلغاء الرسوم بزعم عدم قانونيتها، مما دفع ترامب لاتهام القضاء بتسييس القضية، مؤكدًا عبر منصة “تروث سوشيال” أن المحكمة الأميركية العليا يجب أن تتدخل لحسم الجدال حمايةً للاقتصاد الوطني. يشدد ترامب على أن ثبات هذه الرسوم يعد جزءًا من استراتيجياته الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز فرص الإنتاج الداخلي وتقليص العجز التجاري.

البيت الأبيض يدافع عن السياسات التجارية

سارعت إدارة ترامب للدفاع عن القرار الجديد، معتبرةً أن فرض الرسوم الجمركية يعكس التزامًا بحماية المصالح الوطنية في الظروف الطارئة. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان رسمي أن الإدارة لن تتردد في استخدام كافة الأدوات التنفيذية لمواجهة الأزمات الاقتصادية مهما كلف الأمر. يعتبر البيت الأبيض الخطوة ردًا حازمًا على التدخل الذي وصفه بأنه غير دستوري من قضاة الاتحادية في الشؤون الاقتصادية.

صراع قضائي ودستوري حول صلاحيات الرسوم الجمركية

تفجرت قضية فرض الرسوم الجمركية نتيجة صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول صلاحيات إدارة التجارة. محكمة التجارة الدولية قضت بأن صلاحية فرض الرسوم الجمركية تظل مسؤولية الكونغرس بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة القادرة على تنظيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى. بينما ترى إدارة ترامب أن القانون التجاري المُطبق يمنحها السلطة الكاملة لتفعيل الرسوم في ظروف الطوارئ الاقتصادية، مما أشعل خلافًا دستوريًا إزاء تفسير النصوص القانونية.

ردود فعل الشركات الصغيرة والمتضررين

لم تمر هذه الإجراءات دون اعتراض من الشركات الصغيرة، حيث تحرك مركز “ليبرتي جاستس” بالنيابة عن خمس شركات متضررة، مشيرًا إلى أن الرسوم التي فرضها ترامب تضر بالأعمال التجارية الصغيرة وتعوقها عن المنافسة داخل السوق المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه ترامب سبعة طعون قضائية جمعتها اتحادات الأعمال و13 ولاية أمريكية تطعن في دستورية الرسوم. تطالب هذه الأطراف بإلغاء السياسات الجمركية حفاظًا على التنافسية الاقتصادية وعلى مصالح الأعمال التي ستتكبد خسائر فادحة جراء ارتفاع التكاليف التشغيلية.

القانون الجمركي وأبرز تداعياته