«ترتيب الموظفين» وفق النظام الجديد على مستوى البلدية في المنطقة.

تعد خطط وزارة الداخلية لإعادة تنظيم الوحدات الإدارية على مستوى البلديات لعام 2025 خطوة جوهرية في تحديث النظام الحكومي والهيكلي. تم تقديم 34 وثيقة كاملة من الوزارة لتسهيل عملية إعادة توزيع الوحدات الإدارية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين الأداء الحكومي والتنظيم الإداري بما ينعكس إيجابياً على تقديم الخدمات للمواطنين وينظم توزيع الموارد البشرية بشكل أكثر كفاءة.

ترتيب الوحدات الإدارية على مستوى البلديات

تخطط وزارة الداخلية لتنفيذ إعادة تنظيم شاملة تشمل دمج وتقليل عدد الوحدات الإدارية على مستوى البلديات، حيث ستقلص مقاطعة كوانج بينه وحدها إجمالي وحداتها الإدارية ليصل إلى 41 وحدة فقط. تسعى الخطة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال إعادة الهيكلة، مع ضمان امتثال الترتيبات التنظيمية الجديدة لقانون الحكم المحلي المعدّل لعام 2025. هذا التغيير يواكب الالتزام بتوفير بنية إدارية قوية تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجودة أعلى.

دمج الكوادر والموظفين الإداريين في النظام الجديد

في إطار إصلاح وتطوير الهيكل الإداري، ستتعامل وزارة الداخلية بعناية مع قضية الكوادر والموظفين العموميين، حيث سيتم توزيع الكوادر الحالية على الوحدات الجديدة على مستوى البلديات بما يضمن دمج المواهب والكفاءات لأقسام الإدارة الجديدة. تهدف الخطة للحفاظ على العدد الحالي من الموظفين مع إعادة هيكلة الهيئات الإدارية بما يحقق المواءمة التنظيمية وتحسين جودة الأداء وتعزيز التوزيع العادل للكوادر بين المناطق المختلفة لضمان عدالة استغلال الموارد البشرية.

إعادة هيكلة المجالس واللجان الشعبية

ستشهد الوحدات الإدارية المنشأة حديثاً على مستوى البلديات تغييرات جوهرية تشمل الهيكل التنظيمي للمجالس الشعبية واللجان الشعبية. سيتم تشكيل لجانتين أساسيتين وهما اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية، كذلك سيتم ضبط المناصب الرئيسية في المجالس الشعبية على مستوى البلديات بما يتماشى مع الأحكام القانونية الجديدة لضمان فعالية الأدوار الإدارية. في هذا السياق، تتضمن هذه التعديلات تغييرات على مستوى القيادة مع إعادة ترتيب المناصب بما يضمن التمثيل العادل والفعال لتلبية احتياجات السكان وتطوير المجتمعات المحلية.

علاوة على ذلك، تعمل اللجنة الدائمة والسلطات الإقليمية على وضع معايير لاختيار أفضل الكفاءات لتولي المناصب القيادية، حيث يتم تحديد البدلات والمزايا استناداً إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها. تهدف هذه التغييرات إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق التوازن بين التنظيم والتطبيق مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ختاماً، تعكس هذه الخطط الطموحة التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات تنظيمية شاملة تساهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل. ومع الاعتماد على النهج المترابط بين الوحدات الإدارية والمجالس الشعبية، فإن هذه الإصلاحات تضع الأساس لمرحلة جديدة من التطور الإداري والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.