ترقب إصدار قانون الإيجار القديم الجديد قبل 1 أغسطس والموافقة الرسمية للبرلمان تقترب من تصديق الرئيس

قانون الإيجار القديم الجديد يشغل بال الملايين من المستأجرين والملاك في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه وإرساله لتصديق رئيس الجمهورية، في خطوة حاسمة تنهي فترة طويلة من الجدال وتضع أُطرًا جديدة للعلاقة الإيجارية في البلاد. الجميع ينتظر بتلهف ما إذا كان القانون سيصدر قبل 1 أغسطس، ليبدأ تطبيقه ويتحول إلى واقع ملموس.

خطوات صدور قانون الإيجار القديم الجديد

صدر قانون الإيجار القديم الجديد بعد مرور أربع مراحل رئيسية، بدءًا من الاقتراح الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، ثم موافقة البرلمان الرسميّة التي تمت في بداية يوليو 2025، ليصل القانون بعدها إلى مرحلة التصديق. والصلاة على هذه الخطوة بشكل عملي، هو أن يوقّع رئيس الجمهورية على القانون، أو في حال مرّت فترة الثلاثين يومًا دون اعتراض، يُعتبر القانون يصدر تلقائيًا. أخيرًا تأتي مرحلة النشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنحه الصفة التنفيذية ويصبح نافذًا بين جميع الأطراف. تلك العملية المنظمة تضمن وضوحًا في التطبيق وعدم غموض بشأن حقوق والتزامات المستأجرين والملاك.

ماذا يعني التأخير في التصديق قبل 1 أغسطس؟

إذا لم يُصدق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم الجديد أو يعترض عليه قبل 1 أغسطس 2025، فالقانون سيُعتبر صادرًا تلقائيًا حسب نص الدستور، ويبدأ تطبيقه عمليًا. ولكن إنَّ حدث اعتراض، يتم إعادة القانون للبرلمان، والشيء المعقد هنا هو أن مجلس النواب تم فصله، مما يعني تأجيل حسم الموضوع حتى انعقاد البرلمان الجديد، وربما يستمر التأخير بشكل غير محدد. هذا السيناريو يزيد من حالة القلق بين الأطراف المختلفة، لأن التأخير قد يطرأ عليه تأثيرات كثيرة على سوق الإيجار وضغوط قد تنعكس على المستأجرين والملاك معًا، خاصة من جهة حقوق الإخلاء والتعويضات.

التطبيق التدريجي لقانون الإيجار القديم الجديد وأبرز نقاطه

يُحدد القانون الجديد خطوات واضحة تبدأ بالتنفيذ عبر الجهات المختصة مثل وزارات العدل والتنمية المحلية، ويشمل مراحل انتقالية تحافظ على حقوق المستأجرين مع تحقيق توازن يجعل علاقة الإيجار أكثر عدالتًا. من أبرز شروط التطبيق وجود إمكانية إعطاء مهلة للمستأجرين قبل الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد إجراءات واضحة للتعويض، وتتفاوت هذه الشروط وفقًا لطبيعة كل عقد ونوع الوحدة المؤجرة.

• خطوات تطبيق القانون تشمل: إصدار القرار بعد التصديق، إعطاء مهلات انتقالية للمستأجرين.
• تحديد حالات الإخلاء بناءً على نوع العلاقة الإيجارية.
• تنظيم التعويضات للمستأجرين في حال الإخلاء.
• متابعة الجهات الحكومية لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.

حكم المحكمة الدستورية التي اعتبرت عدم دستورية بعض مواد القانون القديم كان نقطة انطلاق ضرورية لحركة التغيير هذه، وهو الآن يفرض أنظمة أكثر توازنًا تحقق فوائد لكلا الطرفين وتمنع الانسداد القانوني الذي شهدته السنوات السابقة. الحدث هذا قد يغير معنى الاستقرار السكني بشكل كبير، وسيتفاوت تأثيره حسب تحركات الأطراف المعنية وقدرتهم على التكيف.

أصحاب العقارات والمستأجرين مدعوون لمتابعة صدور القانون بحذر، والاستعانة بمحامين لفهم تفاصيل الحقوق والواجبات الجديدة، خصوصًا في ظل التغييرات التي تطرأ، فالخطوة تتطلب معرفة بالوضع القانوني لتجنب الاحتكاك والخصومات المستقبلية، وكذلك لحماية المصالح الشخصية.